هل يجوز التوقيع على الطلاق دون التلفظ به؟.. «الإفتاء» تُجيب

يعد عقد الزواج من الأمور الهامة في الإسلام، حيث نظم  هذه العقود ووضع شروطا لها وأركان، كما أتاح الإسلام الطلاق في حالات عدم القدرة على استكمال العلاقة الزوجية، أو حدوث خلافات لم يستطع الأهل حلها، وفيما يخص الطلاق فقد يتساءل البعض هل يقع الطلاق بالتوقيع على عقد الطلاق دون التلفظ به، وهو ما أجابت عليه دار الإفتاء المصرية.

حكم الطلاق بدون التلفظ

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني، أن الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود، وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك، ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.

 حكم توقيع عقد الطلاق دون النطق به

وأشارت دار الإفتاء إلى أن ذلك مبنيٌّا على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائيُّ له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا، ويلزم الكافةَ احترامُها؛ لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير.

• هل يجوز التوقيع علي الطلاق دون التلفظ به
• حكم الطلاق دون التلفظ
• حكم الطلاق بالتوقيع
• الطلاق
• قسيمة الطلاق
• الإفتاء
• هل يجوز التوقيع علي الطلاق دون التلفظ به
• حكم الطلاق دون التلفظ
• حكم الطلاق بالتوقيع
• الطلاق
• قسيمة الطلاق
• الإفتاء