«الأطباء»: إدراج جراحات الصدر بالمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

12:54 م | الخميس 18 نوفمبر 2021

أعلنت نقابة الأطباء، أنه تمت الموافقة على ضم عمليات جراحة الصدر لتشمل كل أنواع جراحات الصدر الحالية، للمبادرات الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، ولم تقتصر على جراحات أورام الصدر فقط.

اكتشاف العديد من حالات سرطان الرئة

وأوضحت نقابة الأطباء، في بيان، اليوم الخميس، أن جراحة الصدر من التخصصات الدقيقة المعنية بكل ما يخص التدخلات الجراحية بداخل تجويف الصدر، ويتوقع أن تزيد الاحتياجات المرضية لجراحات الصدر في السنوات المقبلة مع تزايد عوامل الخطورة، التى تؤدي إلى أمراض الصدر والمريء كالتدخين والتلوث وفيروسات الجهاز التنفسي، مشيرة إلى أنه مع زيادة عدد أجهزة الأشعة المقطعية بالمستشفيات واستخدامها في متابعة مرضى فيروس كورونا، أدى إلى اكتشاف العديد من حالات سرطان الرئة في طورها الأول.

بادرة أمل لمرضى الصدر

وأضافت النقابة: «وعليه فإن تحديث تصنيف عمليات جراحة الصدر وإضافة عمليات منظار الصدر الجراحي إلى هذا التصنيف، مع إضافة هذه العمليات إلى المبادرة الرئاسية قوائم الانتظار، يعطى بادرة أمل لكثير من المرضى، نظرًا لندرة هذا التخصص لصعوبة ممارسته قبل دخول المنظار الجراحي، وإحجام الكثير من الجراحين الشباب عن ممارسته؛ لأن إبهار ممارسة جراحة القلب كان يجذب الكثير منهم، ولقلة العائد المادى من عمليات جراحة الصدر في لائحة أسعار التعاقدات والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية».

ودعت إلى أن يتم تعديل تلك الأسعار لتتناسب مع دقة وخطورة ممارسة جراحة الصدر؛ مما يكون عاملا محفزا إلى زيادة الأطقم الطبية المدربة على ممارسة هذا التخصص الدقيق والعمليات المتقدمة فيه.

من جانبه، أكد الدكتور الحسيني جميل أستاذ جراحة القلب والصدر جامعة الأزهر و رئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر، أن عملية منظار الصدر الجراحي مكلفة من حيث احتياجها إلى معدات حديثة ومستهلكات متعددة وإلى تدريب عالي الكفاءة، إلا أن النتيجة النهائية لمثل هذه التدخلات تعود بالنفع على المريض حيث يستطيع العودة إلى ممارسة حياته الطبيعية بصورة أسرع، وهو ما يشجع المريض على خوض تجربة التدخل الجراحي دون الخوف المعتاد من الجرح والألم ومضاعفات الجراحات التقليدية، كما يعود بالنفع على المؤسسة العلاجية من سرعة خروج المريض من المستشفى، وبالتالي توفير أماكن بالمستشفيات، وتقليل قوائم الانتظار، وتعود بالنفع على الدولة من رجوع الموظف سريعًا إلى عمله مع تقليل إجازته المرضية وفترة النقاهة.