«استرداد الأراضي»: توجيهات بالإسراع في إجراءات التقنين وعدم المغالاة في التسعير
«استرداد الأراضي»: توجيهات بالإسراع في إجراءات التقنين وعدم المغالاة في التسعير
- التنمية المحلية
- المواطنين
- أراضي الدولة
- استرداد الأراضي
- التعديات
- رسوم الفحص
- وزارة التنمية المحلية
- التنمية المحلية
- المواطنين
- أراضي الدولة
- استرداد الأراضي
- التعديات
- رسوم الفحص
- وزارة التنمية المحلية
عقدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعها الدوري لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذي استعرضته اللجنة للانتهاء من تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.
وأكد التقرير أيضا أن فرق المتابعة التي تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذي حل موعد سداده وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضي الدولة اللجنة استعرضت أيضا تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والذي تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضي بناء، و34 ألف فدان أراضي زراعية، وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر في 6 نوفمبر وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها.
التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضي المستردة منعا لعودة التعديات
وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضي المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى، وفي هذا السياق عرض اللواء ناصر فوزي، مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، التصور الذي تم إعداده بتكليف من اللجنة للبدء في طرح الأراضي المستردة بالمزاد العلني، مشيرا إلى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.
وكشف مدير المركز الوطني، أن قطع الأراضي التي تم تحديدها خضعت لمعايير محددة، منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها في مشروعات عامة، وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد، بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذي سيتم تخصيصها له، مضيفا أن خطة طرح الأراضي بالمزادات هدفها سعي اللجنة إلى تحقيق فلسفة الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي، وفي الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضي غير المستغلة لصالح المواطن.
وشهد الاجتماع أيضا متابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط التقنين.
الأوقاف: تقنين 6531 حالة حتى الآن
وأشار ممثل هيئة الأوقاف، أنه تم حتى الآن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجري فحص كافة حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها، كما أكد على الالتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كافة الشروط القانونية، وفي الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة في المهد.
بينما أشار اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، إلى قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة، وفي الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر، لمواجهة أي حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة
وقال اللواء مجدي عبد الغفار، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، إن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير في دعم عمليات إزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا أن كل جهة ولاية عليها القيام بواجبها لحماية الأراضي الخاضعة لولايتها وفقا للقانون، والتصدي الحاسم لأي تجاوزات في هذا الشأن.
حصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة
وأكد رئيس اللجنة على عدد من التوجيهات التي شدد على سرعة تنفيذها حماية للمال العام ومستحقات الدولة الأول ضرورة تكثيف المحافظات لإجراءات التقنين والتعاقد لإنجاز أكبر عدد ممكن من الحالات تحقيقا لاستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، والثاني عدم المبالغة في التسعير تيسيرا على المواطنين خاصة في القرى والمناطق الفقيرة، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، والثالث قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات بحصر شامل لمتحصلات التقنين سواء رسوم الفحص والمعاينة أو مقدمات التعاقد أو الأقساط حتى يكون لدى اللجنة تصنيفا كاملا لكل المتحصلات في حق الشعب، والرابع عدم التهاون في خطة إزالة التعديات على أراضي الدولة واستمرار لجنة إنفاذ القانون في أداء مهماها حفاظا على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وتوجية رسالة واضحة للجميع بأنه لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة.
