مصدر: المنشآت الخاصة لها حرية القرار في منع دخول الموظفين غير الملقحين لمقر عملهم
مصدر: المنشآت الخاصة لها حرية القرار في منع دخول الموظفين غير الملقحين لمقر عملهم
- منع دخول الموظفين
- منع دخول الموظف
- لقاح كورونا
- فيروس كورونا
- تطعيم الموظفين
- التطعيم أو الـPCR
- تحليل PCR للموظفين
- منع دخول الموظفين
- منع دخول الموظف
- لقاح كورونا
- فيروس كورونا
- تطعيم الموظفين
- التطعيم أو الـPCR
- تحليل PCR للموظفين
كشف مصدر حكومي حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن سريان قرار منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» من دخول مقر عملهم، على العاملين في القطاع الخاص أم اقتصاره على الموظفين العاملين في القطاع الحكومي فقط، بعد استفسارات كثيرة من المواطنين في هذا الصدد.
«عليا كورونا» أوصت بمنع دخول الموظفين للمصالح الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية
وقال المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن»، إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت سريان التوصية بـ منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقر عملهم، بعد مُهلة مُنحت للموظفين في كافة الوزارات قدرها شهرين انتهت أمس الأحد الموافق 14 نوفمبر، مشيراً إلى أن هذا القرار يسرى على «الموظفين الحكوميين» بموجب التوجيهات التي صدرت من الحكومة إلى الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية في هذا الصدد.
وأضاف المصدر، أن هناك بعض الوزارات التي انتهت من تطعيم العاملين في منشآتها ومصانعها وألزمت عامليها بالتطعيم قبل الحد الأقصى للمهلة، ولكن اعتباراً من اليوم الاثنين سيتم تطبيق آلية «التطعيم أو الـPCR» في كافة المنشآت والهيئات والأجهزة الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة.
مصدر: لمنشأت القطاع الخاص خيار تفعيل منع الموظفين دون اللقاح أو الـPCR من عدمه
وعن سريان تلك التوجيهات على القطاع الخاص، قال المصدر، إنه لم تصدر قرارات رسمية في هذا الصدد بعد، وأن لكل منشأة الحق في تفعيل هذا القرار من عدمه، وفق القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار المصدر إلى احتمالية صدور قرار في وقت لاحق بفرض التطعيم الإجباري على جميع المواطنين، أو منع الدخول لبعض المؤسسات أو الأنشطة إلا بشهادة اللقاح، وحينها سيتم تفعيل هذا القرار بشكل إجباري في تلك المؤسسات، والتي قد يكون من بينها القطاع الخاص، ليتم منع دخول الموظفين للمنشأة بشكل إجباري حينها دون تلقي اللقاح أو الـPCR.
