«الشيوخ» يناقش مشروع قانون حقوق المسنين اليوم

09:24 ص | الأحد 14 نوفمبر 2021

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروعي قانونين أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا، بشأن حقوق المسنين في مصر، والذي أحيل من مجلس النواب إلى «الشيوخ» في الجلسات السابقة.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عددًا من الحقوق والالتزامات التي تمنحها الدولة لكبار السن، لاسيما في ظل الإشكاليات الأخيرة التي تعرضوا إليها.

إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية

ووفقا لمشروع القانون، الذي ستناقشة اللجنة البرلمانية اليوم، تضمن الباب الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين بأن تعمل الدولة على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تضمن مشروع القانون وضع برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها؛ بما يكفل لهم حياة كريمة.

صندوق رعاية المسن

ويشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم؛ لتمثل خدمة وميزة جديدة تضاف لباقي الخدمات التي يشتمل عليها مشروع القانون.

من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، اهتمام القيادة السياسية بكبار السن وحقوقهم، التي تدخل ضمن منهج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت النائبة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مشروع قانون حقوق المسنين الجديد سيكفل لهم حقوقا هامة سواء من الناحية الاجتماعية أو الرعاية الصحية، فضلا عن وجود باب كامل للعقوبات حال تعرض المسن للأذى سواء من الأقارب أو من أى شخص.

ترسيخ مبدأ المواطنة

وشددت «عفيفي» على ضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين في البرلمان بغرفتيه تمهيدا لإصداره، مضيفة: «هذا القانون يرسخ لمبدأ هام وهو أن مصر في الجمهورية الجديدة لن تترك أحدا دون مظلة للحماية المجتمعية، وهذه هي ثقافة المواطنة».