مدير مستشفى بـ«عين شمس» تطالب بعقوبة للإيذاء النفسي في قانون حقوق المسنين

02:00 م | الخميس 04 نوفمبر 2021

طالبت الدكتورة هالة سويد، مدير مستشفى المسنين التابع لجامعة عين شمس، بإدراج عقوبة نظير الإساءة لكبار السن، سواء النفسية أو البدنية، وذلك في مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، موضحة أنّ المشروع من القوانين المهمة التي يجب أن تخرج إلى النور، حيث يعاني كثير من كبار السن من الإيذاء النفسي، ما يتطلب مواجهة حاسمة.

مشروع قانون حقوق المسنين

وقالت الدكتورة هالة سويد لـ«الوطن»، إنّ مشروع قانون حقوق المسنين يجب أن يتضمن عقوبة حال تعرض المسن لإيذاء نفسي أو بدني، سواء من داخل أسرته أو المجتمع، لحماية المسنين من أي أذى، مشيرة إلى أنّ بعض الأبناء سلّموا أبناءهم وأمهاتهم لدور المسنين، وتركوهم دون سؤال رغم أنّهم في أمس الحاجة لهم عند تقدم السن، ما تسبب في مشكلات صحية كثيرة لهم.

اهتمام الدولة بحقوق المسنين

وأوضحت مدير مستشفى المسنين التابع لجامعة عين شمس، أنّ الدولة المصرية تهتم بحقوق المسنين، لافتة إلى أنّ المشروع الذي قدّمته الحكومة جيد للغاية، ويتضمن الكثير من المواد المهمة التي تحقق مظلة حماية اجتماعية للمسن في مصر.

«تضامن النواب» تناقش قانون المسنين

وأرجأت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، اجتماعها الذي كان مقررا عقده اليوم، لمناقشة المشروع، إلى الأسبوع المقبل، حيث انتهت اللجنة من مناقشة الباب الأول من مناقشته.

وحرصت اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على تحديد عدد من التعريفات المهمة الواردة في مشروع القانون، وبينها تعريف التأهيل المجتمعي، والذي تتبني فيه الدولة استراتيجية تهدف لتأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم، وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع، من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.

وتضمن مشروع القانون خدمة رفيق المسن، التي تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن، ومساعدته لأداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو أحد مؤسسات المسنين، أو غيرها من الأماكن التي يوجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه.

استغلال لكبار السن

كما تضمن مشروع قانون حقوق المسنين، تعريف الاستغلال، وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الآخر دون وجه حق.

بطاقة المسن للرعاية الاجتماعية

وتضمن الباب الأول لمشروع قانون حقوق المسنين، تعريفا لبطاقة المسن الأولى بالرعاية، وهي عبارة عن مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة، يثبت أنّ حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية، وأنّه من الخاضعين لأحكام القانون.