البرلمان يستكمل مناقشة قانون حقوق المسنين.. و7 ملايين مستفيد

10:02 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021

كشفت المناقشات التي شهدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب حول مشروع قانون حقوق المسنين، عن العديد الإشكاليات الإنسانية التي يواجهها كبار السن في مصر، وأبرزها إهمال الأبناء لهم وتسليمهم لدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن دون السؤال عنهم.

قانون رعاية المسنين الجديد

وطرحت المناقشات تساؤلات حول أمكانية إدراج مادة في مشروع القانون الجديد بإلزام أسر كبار السن بالتواصل معهم حال تسليمهم لدور الرعاية وذلك مراعاة لحالاتهم النفسية.

وتواصل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون رعاية المسنين الجديد.

وكانت الجنة قد استمعت أمس إلى ملاحظات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون الجديد ومن أهمها تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لكبار السن، وإتاحة بعض المزايا الإضافية لهم بموجب القانون الجديد، ومنها تحديد مسارات أمنة لهم في الشوارع.

7 ملايين مسن بمصر

ويتضمن مشروع قانون رعاية المسنين عددا من الأبواب التي تستهدف تنظيم حقوق المسنين في مصر والذي يصل عددهم لنحو 7 ملايين مسن بمصر فوق 60 عاما، بحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أمام اللجنة البرلمانية في اجتماع سابق.

كارت شامل لخدمات المسن

كما يتضمن مشروع القانون إصدار كارت المسن والذي بموجبه سيتمتع صاحبه بعدد من المزايا الصحية والاجتماعية ومن أبرزها تخصيص أماكن لهم في المواصلات وتيسير تعاملهم داخل المصالح الحكومية وحصولهم علي الخدمات من خلال شباك.

وتأتى أبرز المشكلات التي ناقشتها اللجنة أثناء عرض مشروع قانون المسنين الجديد هو عدم احتواء بعض الأسر لإبائهم وأمهاتهم المسنين وتركهم دون السؤال عنهم، وكذلك عدم وجود رعاية طبيه للمسن عقب تلقيه العلاج في المستشفيات.

كما تضمنت المقرحات من ممثلي الحكومة، إنشاء مراكز إنتاجية لكبار السن من غير المتقاعدين الذين لديهم قدرة على العطاء، وذلك لتخفيف الأعباء المالية لتطبيق قانون حقوق المسنين ورعاية كبار السن.