السفير علاء يوسف: نلمس دائما حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع مصر

السفير علاء يوسف: نلمس دائما حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع مصر
- سفير مصر
- فرنسا
- مؤتمر باريس
- مساء DMC
- DMC
- رامي رضوان
- سفير مصر
- فرنسا
- مؤتمر باريس
- مساء DMC
- DMC
- رامي رضوان
قال السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، إن العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية ووثيقة ومتشعبه في كافة المجالات، ولكنها شهدت طفرة كبيرة على مدى الـ7 سنوات الماضية، متابعا: «كل مرة بنجد تقدير أكبر من الجانب الفرنسي وحرص من جانبهم على مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات في كافة المجالات».
وأضاف «يوسف»، خلال لقاء خاص ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن الدعوات الموجهة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في المؤتمرات المختلفة، أكبر دليل على تقدير الجانب الفرنسي لدور مصر في الملفات الإقليمية، وصواب التقدير المصري لسبل التوصل إلى حل في المشكلات المختلفة، كما يوجد تنسيق وتشاور مستمر على مستوى الرئيسيين في مختلف القضايا.
واستطرد: «الرئيس الفرنسي كلم الرئيس السيسي منذ أكثر من 4 أيام للتحضير لمؤتمر ليبيا، ومتابعة عدد من الملفات، وهناك رغبة فرنسية للارتقاء بتلك العلاقات».
وأوضح أن الجانب الفرنسي يتابع باهتمام شديد، النهضة الشاملة في عدد كبير من القطاعات المصرية ومبادئ الجمهورية الثانية التي أرساها الرئيس السيسي، مضيفا: «ألمس باتصالاتي مع الحكومة الفرنسية أو رجال الأعمال والشركات إعجاب وتقدير لما تشهده مصر بعدد كبير من المجالات، وربما ده اللي دفعهم بتوجيه شركاتهم للسوق المصري في المشروعات المختلفة».
وأكد أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة إلى فرنسا كان لها شقين مهمين؛ الأول هو العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، وشق آخر خاص بالتوقيع على خطة العمل الخاصة بالبرنامج القطري للتعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفا: «ده كان حدث تاريخي لأن المنظمة مختلفة في توجهاتها وعضويتها، وهي منظمة تجمع أكبر اقتصاديات الدول الغربية، وشهاداتها عن الدول هي شهادات دولية تؤكد تطور الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به مصر، والمزايا المتاحة أمام الشركات المختلفة للعمل في مصر».
وتابع: «التوقيع على خطة العمل ساعد على تقديم صورة للعالم كله بأن مصر ماضية في طريق الإصلاح الاقتصادي، وحريصة على متابعة جهود الإصلاح الهيكلي، وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية داعمة لمصر في هذا البرنامج الإصلاحي، وخاصة في المرحلة الثانية بالاتفاق الذي يشمل التركيز على قطاع الزراعة والتكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا المعدنية، وهي قاطرة لتطور مصر».