هل تحتاج القرارات الجديدة بشأن سوق المال إلى تعديلات تشريعية؟

11:16 م | السبت 13 نوفمبر 2021

شهدت الفترة الماضية حالة من القلق والترقب بين مستثمري البورصة المصرية بسبب الإعلان عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل، لتقابل بحالة من الجدل الواسع، بين بعض المتعاملين، حتى أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات والإجراءات التي أعادت الهدوء إلى السوق مرة أخرى، بجانب دعم وتحسين بيئة الأعمال.

وتعليقاً على قرارات رئاسة الوزراء الأخيرة، سألت «الوطن» أحد خبراء البورصة، حول الاحتياج إلى تشريعات جديدة وكان رده كالتالي..

ماهر: قرارات مجلس الوزراء محفزة للاستثمار في البورصة المصرية

من جانبه، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، إن حزمة القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، محفزة في مضمونها وتساعد على تغيير شكل الاستثمار في البورصة.

وأكد «ماهر»، على أن بعض القرارات لا يزال بحاجة إلى تعديلات تشريعية، لافتاً إلى أنَّ بعضها وزارية من مجلس الوزراء، والبعض الآخر من الرقابة المالية والبورصة ومصر المقاصة وصندوق حماية المستثمر.

تعديلات تشريعية وأخرى وزارية يترقبها سوق المال لتنفيذ القرارات

كما أوضح الخبير الاقتصادي، أنه ضمن حزمة القرارات هناك تعديلات من التي أدخلت تتطلب تعديلا تشريعيا أولاً، والبعض الآخر سيتطلب قرارات تنفيذية من الوزارة، فيما يتطلب البعض تعديلاً في اللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع، «هناك أمور تنظيمية عديدة يطالب بها المستثمرون سيتم مناقشتها مع الرقابة المالية والبورصة»، مشيراً إلى أن الوحدة التي سيتم تأسيسها بهيئة الاستثمار، ستكون مختصة بحل مشاكل الشركات التي لا تزال في مراحل القيد.

كما أكد «ماهر»، على أن ضريبة الأرباح الرأسمالية حلت محل ضريبة الدمغة للمصريين والأجانب المقيمين، لتبقى الدمغة مطبقة فقط على تعاملات الأجانب غير المقيمين، حيث يتم محاسبتهم ضريبيًا على الأرباح كل في بلده.

تأثير إيجابي للقرارات مع تنفيذ برنامج الطروحات وزيادة الشركات المقيدة

ويرى أنَّ تأثير القرارات على السوق إيجابي وستنعكس تدريجياً على أداءه، خاصة مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة الشركات المقيدة ودخول المؤسسات من تأمينات ومعاشات وأوقاف وبريد لتحفيز جانب الطلب في السوق.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن حزمة من القرارات والمحفزات لدعم البورصة المصرية، ليؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تقديم محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال؛ موجها بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة والرقابة المالية ومصر المقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع للشركات المقيدة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.

وتضمنت المحفزات، إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، على أن تحل ضريبة الأرباح الرأسمالية محلها.