«رامي يوسف» مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي
«رامي يوسف» مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي
- السياسات الضريبية
- وزير المالية
- التطوير الضريبى
- مصلحة الضرائب
- الضرائب
- المالية
- السياسات الضريبية
- وزير المالية
- التطوير الضريبى
- مصلحة الضرائب
- الضرائب
- المالية
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعيين رامى يوسف، مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، بما يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التي تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، للإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
معيط يؤكد حرصه على استقرار السياسات الضريبية
وأكد الوزير، حرصه على استقرار السياسات الضريبية، والتوسع في استخدام الحلول التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية.
قال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إننا ماضون في استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات «الميكنة» في يونيو المقبل؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.
وأضاف يوسف، أن بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، سيتم في مطلع أبريل 2022، من خلال التوظيف للتكنولوجيا الحديثة في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، خاصة بعدما شهدته منظومة الفاتورة الإلكترونية من نجاح.
5 آلاف شركة تنضم إلى الفاتورة الإلكترونية إلى الآن
وكشف عن انضمام أكثر من 5 آلاف شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا في مارس المقبل/ متابعا أنَّ هناك أكثر من 3000 حالة تهرب ضريبي عبر هذه المنظومة، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.
وشغل رامي يوسف منصب مستشار ضريبي لأكثر من ١٥ عامًا في أحد أكبر مكاتب الخبرة الضريبية بالعالم، وقدم خدمات استشارية ضريبية في العديد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى خبراته المتعددة في مجال إعادة هندسة الإجراءات، والرقمنة والتطوير وإعادة الهيكلة.
كما شغل منصب مستشار وزير المالية خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2021، وأسس وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية التي تتولى رسم تطوير السياسات الضريبية تحت إشرافه، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الحلول التكنولوجية الضريبية.
