قانوني: لا يجوز حبس الطفل تحت 15 عامًا مهما كانت جريمته

02:28 م | الخميس 11 نوفمبر 2021

شهد الشارع المصري، خلال الفترة الماضية، العديد من الوقائع والقضايا كان أبطالها أطفال صغار، والتي كان آخرها جريمة مقتل طفلة في محافظة سوهاج، على يد طفلين يبلغان من العمر 8 و12 عامًا، وجرى إيداعهما دار رعاية الأحداث؛ نظرًا لحداثة سنهما، إذ أنه في حال ارتكاب الطفل لجريمة، سواء كانت هذه الجريمة جنحة أو جناية، يتم التعامل معه وفق مواد قانون الطفل، الذي وضح المعايير والأسس والطرق التي يتم بناء عليها محاكمة الطفل على ما ارتكبه من جرائم.

الطفولة تقسم إلى 3 مراحل

وفي هذا الصدد، يقول عبد الرازق مصطفى، المحامي، والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل: إن تعريف الطفل وفقا لما نص عليه قانون الطفل، أنه أي إنسان من سن يوم إلى سن 18 عاما، وهذا السن مقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى من سن يوم إلى سن 7 أعوام، والمرحلة الثانية فهي من سن 7 سنوات إلى 12 سنة، وفي هاتين المرحلتين لا يحاسب الطفل جنائيًا ولا يتم توقيع أي عقوبة عليه، فطبقًا للمادة 94 من قانون الطفل: «تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يتجاوز 12 عامًا»، ولكن استثنى القانون من ذلك الأطفال في المرحلة الثانية بأنهم في حال ارتكابهم جناية تتولى المحكمة أمرة، مشيرًا إلى أنه في أغلب الأوقات نادرًا ما يتم حبس الطفل دون 12 عامًا.

لا يتم محاكمة مع البالغين إلا في حالة واحدة فقط

ويضيف «عبد الرازق»: الطفل طوال الوقت يتم محاكمته طبقًا لباب المعاملة الجنائية من قانون الطفل، القانون رقم 12 لسنة 1996، والذي تم تعديله بالقانون 126 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية في أي جريمة تكون واحدة سواء للأطفال أو الكبار، ولكن يتم الفصل في الجريمة فقط، فالطفل له نيابة ومحكمة خاصة به، ولا يتم محاكمة مع البالغين إلا في حالة واحدة فقط، لو كانت جناية وفيها بالغين معه، فيتم محاكمته معهم ولكن أيضًا طبقًا لقانون الطفل.

أقصى عقوبة في الجنح 3 أشهر

أشار المحامي، إلى أن العقوبة للطفل تختلف باختلاف الجريمة، فكل جريمة تكون على حدا ويتم محاسبته عليها، ولكن تكون العقوبات بشكل عام مخففة عن مثيلتها في محاكمة البالغين، وفي النهاية تكون كل جريمة على حسب خطورتها، فتكون أقصى عقوبة في الجنح من 3 أشهر لعام، وفي الجنايات تبدأ من سنة لمدة 15 سنة كحد أقصى، فلا يجوز إعدام الطفل مثلا، ولا يجوز أن يحصل على عقوبة بالسجن المؤبد، وذلك طبقًا للمادة 111 في قانون الطفل.

لا يجوز حبس الطفل تحت 15 عامًا مهما كانت جريمته

وعن المكان الذي يقضي فيه الطفل عقوبته، أوضح أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس الطفل تحت 15 عامًا مهما كانت جريمته طبقًا لقانون الطفل، سواء كانت جنحة أو جناية، ويكون البديل هنا ما يسمى بالتدابير، بأن يتم إيداع الطفل إيداعه بعد الحكم عليه في أحد مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المتخصصة في الشؤون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر، مشيرًا إلى أنه لو أتم الطفل السن القانوني 18 سنة وهو تحت الإيداع تنظر المحكمة في أمره، ومن الممكن أن تستبدل التدابير لاختبار قضائي لمدة لا تزيد عن عامين.

ينُقل الطفل لسجن البالغين بعد إتمامه الـ18 عامًا

أما إذا كان الطفل محبوسًا وليس تحت الإيداع وأتم 18 عامًا، أكد «عبد الرازق» أنه في هذه الحالة يتم نقله مع البالغين لتأدية ما يتبقى له من مدة حبسه، وفي كل الأحوال يكون حبس الطفل في مكان مخصص له، ولا يجوز حبسه مع البالغين وفقًا للمادة 112 من قانون الطفل.