وزير العدل: 90% من العقارات في مصر غير مسجلة بالشهر العقاري

11:06 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021

أشاد المستشار عمر مروان، وزير العدل، بالتعديلات التي طرأت على قانون الشهر العقاري، مؤكدًا أنها عالجت أزمة الملكية المسجلة، وهي نقل الملكية حال إثبات حسن النية، مع تقديم ما يثبت الحيازة، وعقد صحيح، وذلك بعد إجراء تحقيق يثبت الملكية والاستقرار في العقار منذ أكثر من 15 عامًا.

وأضاف «مروان»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ذلك يكون عن طريق شهادات الميلاد أو أيّة أوراق أخرى، موضحًا أن 90% أو أكثر من العقارات في مصر غير مسجلة، وذلك على الرغم من أن التسجيل في الشهر العقاري مهم للغاية، لأنه يحمي الملكية للأبد، ويعظم من قيمة الممتلكات.

التصالح مع الدولة شرط التسجيل في الشهر العقاري

وتابع وزير العدل أن المواطن يستطيع الحصول على أموال بضمان الملكية المسجلة، وأن المنازل التي أنهت إجراءات التصالح خلال الفترة السابقة يجوز لها التسجيل، ولكن بشرط أن يكون معه ما يثبت التصالح مع الدولة، مؤكدًا أن أقصى مدة لتنفيذ أي إجراء من خطوات التسجيل لن تستغرق أكثر من شهر.

وقال المستشار عمر مروان إن ضريبة تسجيل العقار أو الوحدة السكنية تكون على البائع وليس المشتري، وفي حال رفع قضية لا يتم تحصيل نسبة 1% الخاصة بنقابة المحامين.

رسوم تسجيل الوحدة بالشهر العقاري

وأوضح وزير العدل، أن أقصى رسوم للشهر العقاري لن تتخطى 2000 جنيه للوحدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التسجيل يحمي ملكية العقار للأبد، ويمنع الاعتداء عليها، كما يمكن لملاك العقارات التي تقدمت للتصالح، التسجيل عبر تقديم نموذج 10.