«التخطيط»: المواطن لا يشعر بكم التنمية والإنجازات بسبب زيادة السكان

قالت الدكتورة أميرة تواضرس، مدير المركز الديموغرافي التابع لوزارة التخطيط، إنَّ رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة المشروع القومي لتنمية الأسرة، والذي يشرف عليه مباشرة رئيس الوزراء ويضم العديد من الوزارات مع عدد من المجالس، لافتة إلى أنَّ زيادة عدد الجهات، يدل على وجود تطور وتغير في نظرة الدولة واهتمامها بالقضية السكانية، فلأول مرة يكون هناك هذا الاهتمام والتكامل في إدارة القضية السكانية.

هنالك تطور في نظرة الدولة واهتمامها بالقضية السكانية

وأضافت مدير المركز الديموغرافي، ، خلال مؤتمر «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية»، والذي ينظمه الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، أنَّ خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم والفقر وفرص العمل، مبينة أنَّ «القضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع».

وتابعت أنَّ «هناك العديد من المشروعات القومية التي تتمّ بالمليارات على الأرض، ولا توجد محافظة لا يوجد بها مشروعات، لكن لا يشعر المواطن بالتغيير، وذلك لأننا نزيد أكثر من نصف قارة في العام وهي قارة أوروبا»، مستكلمة «الشعور بعدم التغيير والثبات يعني أن هناك مجهود كبير يبذل، حتى لا يشعر المواطن بانتقاص الخدمات والرعاية الموجهة له».

وأوضحت أنَّ المشرروع القومي لتنمية الأسرة يتكون من 5 محاور، أولها: التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أن تحقيق هذا المحور يرفع مستوى معيشة الأسرة، والثاني: المحور الخدمي والذي يشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة، وحدات صحة وتنمية الأسرة، وتوطين 1500 طبيبة داخل الريف، وتوفير عيادات وزارة التضامن، والمحور التوعوي والثقافي، عبر إعداد جلسات يحضرها قيادات دينية إسلامية ومسيحية تقوم بالتوعية، إلى جانب إقامة أنشطة بالجامعات، للتوعية بمفاهيم الأسرة.

وضعنا خطة المشروع القومي لتنمية الأسرة بعد الاطلاع على تجارب الدول 

وبينت أنَّ المحور التشريعي، والذي يقوم على سن التشريعات التي من شأنها المساعدة في تنظيم الأسرة، منها تغليظ عقوبة زواج القاصرات، تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، فرض عقوبة على عدم تسجيل المواليد، مبينة أنَّ محور التحول الرقمي عبر رقمنة اتخاذ القرار السياسي الخاص بالسكان.

ولفتت مدير المركز الديموغرافي، إلى أنَّه لم يتمّ وضع محاور وخطة المشروع القومي لتنمية الأسرة إلا بعد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، وأخذ أفضل السياسات بها وتم العمل عليها، مشيرة إلى أنَّ الرئيس أجاز برنامج للحوافز المالية يصرف للأسرة الملتزمة بعدد من الضوابط، ليست فقط الأسر الملتزمة بتحديد عدد الأطفال وإنما كل ما من شأنه تحقيق الجودة الأسرة.

• القضية السكانية
• زيادة عدد السكان
• الزيادة السكانية
• التحول الرقمى
• تحديد عدد الأطفال
• القضية السكانية
• زيادة عدد السكان
• الزيادة السكانية
• التحول الرقمى
• تحديد عدد الأطفال