بايدن عن تراجع شعبيته: لم أترشح للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي العام

كتب: وكالات

بايدن عن تراجع شعبيته: لم أترشح للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي العام

بايدن عن تراجع شعبيته: لم أترشح للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي العام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لم يسترشد بنتائج استطلاعات الرأي عندما شارك في الانتخابات الرئاسية في بلاده، مضيفا في تعليق على تراجع شعبيته إلى مستويات قياسية، وفق نتائج استطلاع مشترك لصحيفة «يو أس أيه توداي» وجامعة سوفولك الذي أشار إلى انخفاض مستوى تأييد الأمريكيين لرئيس الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 37.8%، أن نتائج الاستطلاع تشير إلى انخفاض في تقييمه، لكن النسبة الإيجابية هناك 48% مقابل 52%.

بايدن: أرقام تقييم الأنشطة الرئاسية يمكن أن ترتفع وتنخفض

وأوضح بايدن، خلال مقابلة مع «دابليو كيه أر سي تي في»، أمس الاثنين، أنه لم يترشح للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي العام، موضحا أن أرقام تقييم الأنشطة الرئاسية يمكن أن ترتفع وتنخفض، وأنه يحظى حاليا بدعم نفس عدد الأمريكيين الذين دعموا باراك أوباما وبيل كلينتون. 

وأكد الرئيس الامريكي، أن الوضع قد يتغير مع تمرير أجندة إدارته في الكونجرس والتي سيكون لها تأثير كبير على الأمريكيين العاديين، معترفا بأن عددا كبيرا من الأمريكيين قلقون بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وأزمة الطاقة والبطالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، استدعت اللجنة الخاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، عددا من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإدلاء بشاهداتهم في إطار التحقيق.

استدعاء 6 أشخاص مقربين من ترامب للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول 

وجرى توجيه مذكرات الاستدعاء لـ6 أشخاص مقربين من الرئيس الامريكي السابق، بينهم مدير حملته الانتخابية بيل ستيبين، والمستشار السابق جيسون ميلر، والمستشار الأسبق للأمن القومي مايكل فلين.

بدورها، استأنفت موظفة شركة «ميتا»، فيسبوك سابقا، مسربة وثائق «فيسبوك»، فرانسيس هوجن، رحلتها الأوروبية، وستدلي في بروكسل بإفادتها أمام النواب الأوروبيين الذين يخوضون نقاشات حول مشروعي قانونين عرضا في ديسمبر من العام الماضي 2020 لتنظيم عمل تلك الشركات.

وقال النائب الألماني في البرلمان الأوروبي «أندرياس شواب» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن جلسة الاستماع إلى هوجن ستتيح أمام البرلمان فهما أفضل للتقنيات التي يعتمدها «ميتا» وغيره من البوابات الإلكترونية لمراقبة تدفق البيانات.


مواضيع متعلقة