وزير الزراعة يشدد على المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع الأسمدة
وزير الزراعة يشدد على المتابعة الدقيقة لمنظومة توزيع الأسمدة
- الأسمدة
- وزير الزراعة
- منظومةة الأسمدة
- توزيع الأسمدة
- ارتفاع أسعار الأسمدة
- الأسمدة
- وزير الزراعة
- منظومةة الأسمدة
- توزيع الأسمدة
- ارتفاع أسعار الأسمدة
شدد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على مديري المديريات بالمحافظات بضرورة المتابعة الدقيقة لتوزيع الأسمدة خلال الموسم الزراعي الشتوي، بعدما ارتفع سعر شيكارة الأسمدة الأزوتية إلى 400 جنيه في السوق السوداء مقابل 175 للشيكارة المدعمة في الجمعيات الزراعية.
لجنة لإدارة ملف الأسمدة بشكل يومي
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة عن تشكيل لجنة لإدارة ملف الأسمدة تختص بالمتابعة اليومية لبرامج شحن الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات والتأكد من تسليمها إلى الجهات التي تتولى التوزيع والتأكد يومياً من التزام مصانع الأسمدة بتوريد كل كميات الأسمدة المتفق عليها طبقاً لبرامج الشحن الى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أنه تم التشديد على ضرورة التأكد من استلام المحافظات لتلك الكميات، وسرعة صرفها من الجمعيات أو «شون» البنك الزراعي المصري، طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك مع عدم حجز أي أرصدة قد تؤدى الى حدوث خلل في السوق.
وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أنه يتم متابعة إدارة ملف الأسمدة بشكل يومي بالمحافظات كما يتم العمل على تحريك الأرصدة المتواجدة بجهات التوزيع المختلفة سواء التعاون الزراعي الأربعة أو شون بنك التنمية الزراعي بما يسمح بالتغلب على الاختناقات وعدم حدوث أي أزمات.
مطالبة المديريات بالمعاينة على أرض الواقع
ولفت إلى التشديد على المديريات بضرورة الانتقال والمعاينة على أرض الواقع من قبل أعضاء اللجنة إذا تطلب الأمر ذلك واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحل أي مشكلة وردع أي تقاعس، مشيراً إلى صدور قرار بالتنسيق بين الجهات المعنية للسماح بصرف 50% من الأسمدة بصفة مؤقتة لمن لم يتم إصدار كارت الفلاح له، على أن يتوجه المزارع للجمعية التابع لها حيازته لتحرير استمارة تسجيل على المنظومة وتسليم صورة من البطاقة الشخصية، لإتمام إجراءات استخراج الكارت الذكي، مع مراعاة عدم صرف باقي الحصة إلا بعد الحصول على الكارت.
وأشار إلى أنه تم التوجيه بالصرف بشكل استثنائي للأراضي المزروعة خارج الزمام بنسبة 50% أيضاً من الكمية المستحقة من الأسمدة، تبعاً لضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة، ولحين استخراج كارت الفلاح لها، وذلك بعد تأكد الجهات المتابعة والتنسيق من عدم وجود مخالفات، لافتا إلى توجيه القطاعات والإدارات بالوزارة بمراقبة منظومة صرف الأسمدة، ومتابعة عمليات الصرف واستلام الحصص بكل دقة، وسرعة سداد الجمعيات لمستحقاتها ومديونياتها وتسويتها، لضمان استمرار الإمدادات.
