برلمانيون عن العملات البلاستيكية بعد قرار البنك المركزي: ضد التزوير

05:54 م | السبت 06 نوفمبر 2021

قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن اتجاه البنك المركزي المصري لإصدار عملات بلاستيكية «بوليمر»، يؤكد الحرص على مواكبة الأسواق العالمية للعملات، وخفض تكلفة إصدار البنكنوت، وإطالة عمرها الافتراضي في التداول.

لا تحمل الميكروبات

وأوضح «متولي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية الخطوة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، حيث أن العملات البلاستيكية أكثر صحية، ولا تحمل الآلاف من الميكروبات التي تختبئ داخل ثنايا ومسام وتجاويف الورق؛ لأنها مادة غير مسامية وغير ليفية، فقد أثبتت الدراسات مساهمة النقود البلاستيكية في تقليل فرص الإصابة بالعدوى من الأمراض.

وأضاف: «توجد دراسة أجراها البنك المركزي الكندي خلصت إلى أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها آثار بيئية خطيرة، وتوصلت إلى أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو جرى إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة».

عمرها أطول من نظيرتها الورقية 3 مرات

وتابع: «العملات البلاستيكية عمرها أطول من نظيرتها الورقية 3 مرات، وهي أقل تكلفة في الإصدار والإنتاج، وتسهم في الحد من الاستخدام السيئ للنقود والممارسات السلبية في الكتابة عليها وسرعة تلفها، كما أنه يصعب تزويرها أو تقطيعها، وأن هذا الاتجاه يعد نقلة نوعية في التعاملات النقدية والمالية بالأسواق، ويواكب الأسواق العالمية».

عملة مصنوعة من مادة البوليمر خطوة في غاية الأهمية

من جانبه، أوضح النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» أن فكرة التحول نحو النقود البلاستيكية خطوة في غاية الأهمية، مشيدا باتجاه البنك المركزي لإصدار أول عملة بلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر.

وأشار النائب عمرو القطامي، أن تداول البوليمر والعملات البلاستيكية لا يعني إلغاء الأوراق النقدية العادية، حيث إن التداول سيكون للعملتين جنبًا إلى جنب، وسيتم سحب الفئات القديمة والمنتهي عمرها الافتراضي من الأوراق النقدية.

وعن مميزات العملات البلاستيكية، قال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن العملات المصنوعة من البوليمر تتميز باختصاصات عديدة لا تتوفر في الأوراق النقدية وهي أن عمرها الافتراضي أطول، وبالتالي يساهم ذلك في توفير تكاليف طباعة النقود، فضلا عن صعوبة تقليدها وتزويرها وهذا يجعلها عملات قوية التأمين.

نقله نوعية في التداول ودعم الشمول المالي

وقال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن السماح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية مقومة بالجنيه المصري بموافقة البنك المركزي، يعد أول تطبيق لما نص عليه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في 2020 بشأن السماح بإصدار عملات إلكترونية كسابقة هي الأولى في مصر.

وأكد «توفيق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمليات تداول النقود ودعم الشمول المالي، ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، بعيدا عن أي عمليات مضاربة تضر بالاقتصاد تتمثل في تداول عملات مشفرة عبر الإنترنت دون أي رقابة بنكية ودون غطاء نقدي، كما يتم بطرق غير مشروعة.

وشدد النائب على أن البنوك وحدها هي القادرة على إصدار النقود الإلكترونية المقومة بالجنيه بموافقة البنك المركزي، ولا يمكن لأي جهة أخرى بخلاف البنوك المصرح لها بإصدار هذه النقود.

ولفت إلى ضرورة وعي المواطنين بالفارق الكبير بين هذا الأمر وتداول العملات المشفرة غير المشروعة مثل بيتكوين، حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات نصب من قبل أشخاص وكيانات تدعى قدرتها على إصدار عملات إلكترونية «مشروعة».

يذكر أن البوليمر هو بلاستيك رقيق ومرن، وتتميز العملات المصنوعة من البوليمر بامتلاك مميزات أمان محسّنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة، وأنها تعتبر أنظف لأن أسطحها أكثر نعومة ومقاوم للأوساخ والرطوبة.

وأتاح البنك المركزي المصري - لأول مرة - للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، ضمن الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي أقرها في 18 أبريل الجاري.