«العملات البلاستيكية».. مصر تعزز ريادتها النقدية في الشرق الأوسط وأفريقيا

07:41 م | السبت 07 أغسطس 2021

بدأ مفهوم استخدام العملات البلاستيكية بدلاً من العملات الورقية التقليدية فى عام 1988، حيث بدأت أستراليا باستبدال نقودها بالأموال البلاستيكية، وأصدرت ورقة العشرة دولارات، واستمر التطوير باستخدام بصمات تكنولوجية على أطراف العملة لمنع تزويرها، حتى حولت أستراليا كل عملاتها الورقية إلى بلاستيكية عام 1996.

تُصنع العملات البلاستيكية من مادة البوليمر، وهو بلاستيك رقيق ومرن صديق للبيئة، كما تتميز العملات البلاستيكية بعمرها الافتراضى الطويل، الذى يصل إلى 12 عاماً، بينما العمر الافتراضى للعملة الورقية التقليدية المصنوعة من القطن يصل لعامين فقط، بالإضافة إلى امتلاك ميزات أمان محسنة مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية وتكون قابلة لإعادة التدوير

تخفض من تكلفة طباعة النقود.. ويصعب تزويرها

كما تساهم العملات البلاستيكية فى تخفيض تكاليف طباعة النقود، وتعمل على القضاء تدريجياً على الاقتصاد الموازى، ويسهل تداول العملات المصنوعة من «البوليمر» فى ماكينات الصرف الآلى، وبالتالى تعزز من التوجه للشمول المالى، وغير قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع.

وفى ظل انتشار جائحة كورونا فى العالم أجمع، ساعد ذلك على تشجيع الدول لتصنيع وطرح العملات البلاستيكية واستخدامها كبديل عن العملات النقدية الورقية، باعتبارها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وبالتالى فهى أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات، خاصة فى ظل استمرار معاناة العالم من انتشار الجائحة.

وفى دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزى على مدى 3 سنوات حول تأثير التحول من استخدام النقود الورقية المصنوعة من القطن والكتان إلى البلاستيك، تفوقت العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر على العملات الورقية فى سهولة الاستخدام، كما أنها تساهم فى خفض احتمالات الاحتباس الحرارى بنسبة 32% وهو ما يتفق مع الأهداف العالمية لحماية البيئة.

دفعت العوامل السابقة مصر للبدء فى طرح نماذج من صور البنكنوت الجديدة 2021 المصنوعة من مادة «البوليمر» من فئة 10 جنيهات و20 جنيهاً فى الأيام الماضية، التى ضمت عناصر مختلفة من حضارة مصر الفرعونية القديمة والحضارة الإسلامية، كما أصدر البنك المركزى بياناً بأنه تصميم مبدئى على سبيل التجربة ولم يتم اعتماده بشكل نهائى.

وتعد مصر الدولة الرابعة عالمياً من حيث تصنيع العملات البلاستيكية، ويوجد العديد من الدول تطرح العملات البلاستيكية ولكن لا تصنعها، ويعتبر دخول مصر عهد العملات البلاستيكية بمثابة خطوة رائدة تعزز من ريادتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع عدم وجود منافس فى المنطقة، ما يعزز استقطاب الدول العربية والأفريقية لتصنيع عملاتها البلاستيكية فى مصر، بالإضافة إلى تحقيق عائد استثمارى كبير من خلال طباعتها، حيث تتجه الكثير من دول المنطقة لتصنيع عملاتها البلاستيكية فى الخارج، فعلى سبيل المثال «غانا» التى تطبع عملاتها البلاستيكية فى أستراليا.

وتحمل فئة الـ10 جنيهات تصميماً لصورة مسجد الفتاح العليم، أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة، بينما تحمل فئة الـ20 جنيهاً صورة لمسجد محمد على، وهو أحد المساجد الأثرية ومن أبرز المعالم السياحية فى مصر.

«العملات الورقية» مستمرة بنفس قوة الإبراء

كما تحتوى العملة البلاستيكية على العلامة المميزة «هولوجرام» التى تشمل ألوان الطيف الرئيسية، وهى أحد العناصر التأمينية المميزة التى تحتاج إلى تأمين قوى لمكافحة التزييف، ووجود تلك العملة فى السوق المحلية لن يلغى نظيرتها الورقية، فستظل لها قوة الإبراء وتساوى نفس قيمتها سلعاً وخدمات حتى فى ظل وجود الفئة الجديدة.

وأصدر البنك المركزى المصرى بياناً لتوضيح الألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات البلاستيكية المتداولة، موضحاً أن العملة تحتوى على علامة مائية متعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات التأمين، وعند تحريك العملة البلاستيكية فى ضوء الشمس يظهر لون واحد أو لونان من الألوان المدرجة فى العلامة المائية، ما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.

وتعتزم مصر استخدام النقود البلاستيكية فى نوفمبر المقبل، ليتزامن بدء إنتاج الأوراق البلاستيكية مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستخدم أكثر من 30 دولة حول العالم النقود المصنوعة من البلاستيك، وأبرزها أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، ورومانيا، وفيتنام، وفيجى، وبروناى، ونيجيريا، بالإضافة إلى استخدام دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية بجانب العملة الورقية ولم تلغ استخدامها بشكل قاطع، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا.