حكومة إثيوبيا تواجه تيجراي بـ«طوارئ آبي أحمد».. تقييد حريات وإجبار مواطنين على حمل السلاح

04:06 م | السبت 06 نوفمبر 2021

محاولات عدّة بدأتها حكومة آبي أحمد في إثيوبيا، بهدف كبح جماح جبهة تحرير تيجراي، التي تحالفت مع 8 فصائل أخرى تحت اسم «الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية»، بعد التقدم العسكري الذي حققته على الأرض، وتهديدها باجتياح العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والأنباء التي ترددت عن اقترابها من العاصمة بنحو 15 ميلا، وجاءت آخر المحاولات، حالة الطوارئ في إثيوبيا، والتي أعلنتها الحكومة وأقرّها برلمان أديس أبابا.

حالة الطوارئ في إثيوبيا التي دخلت حيز التنفيذ، تبدو في ظاهرها لمواجهة جبهة تحرير تيجراي، بينما هي تفرض في الحقيقة قيودا كثيرة على المواطنين الإثيوبيين المعارضين لسياسات رئيس الحكومة آبي أحمد، ليس لغرض سوى التضييق عليهم وقهر جبهة تحرير تيجراي، وبينها «تحديد إقامة البعض، إغلاق شوارع ومؤسسات بعينها، قطع الاتصالات ووسائل النقل العام جزئيا وكليا، وإجبار المواطنين المدنيين على حمل السلاح، والتضييق على الصحفيين وسحب رخصهم».

قانون طوارئ آبي أحمد

نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، النص الكامل لـ حالة الطوارئ التي أقرّتها حكومة آبي أحمد، وجاء فيه أنّ «الواجب القانوني والمسؤولية الأخلاقية للحكومة، هو الحفاظ على وجود وسيادة البلاد من الأعداء في الداخل والخارج، وحيث إنّ موقف جماعة جبهة تحرير تيجراي وحلفاؤها يعتبر خطر وشيك ضد وجود وسيادة الدولة، أصبح إعلان وتطبيق حالة الطوارئ ضرورة، لرد التهديدات الوشيكة المذكورة أعلاه ضد سيادة البلاد، والتي لا تستطيع ردها عن طريق آليات تطبيق القانون بصورة نظامية».

طوارئ في إثيوبيا

وفي الجزء المتعلق بالتعريفات، أوضح قانون حالة الطوارئ في إثيوبيا، الذي يطبّق في جميع أنحاء البلاد، أنّ جهاز تطبيق القانون يعني وزارة الدفاع، وخدمات الاستخبارات الوطنية والأمنية، ومفوضية الشرطة الفيدرالية، وشرطة الأقاليم وغيرها من أجهزة الأمن.

إجبار المواطنين على مهام عسكرية

كما يجبر القانون المواطنين المدنيين في إثيوبيا، على حمل السلاح نزولا على رغبة حكومة آبي أحمد، حيث نصّ القانون على «أمر المواطنين الذين تؤهلهم أعمارهم للخدمة العسكرية، والذين يستطيعون حمل السلاح، الحصول على التدريبات العسكرية، وحمل السلاح وأداء المهام العسكرية، أو تسليم أسلحتهم حال كانوا غير قادرين على فعل ذلك».

حظر الاتصالات ووسائل النقل العام

وهدد القانون الذي أقرته حكومة أديس أبابا، تحت عنوان حالة الطوارئ في إثيوبيا، بقطع الاتصالات ووسائل النقل عام جزئيا أو كليا، ما يهدد حرية المواطنين في التنقل والتواصل مع الآخرين.

أما من يتعاون مع جبهة تحرير تيجراي، فتوعّدته حكومة آبي أحمد القبض الفوري عليه دون الحاجة إلى أمر من المحكمة، حال الاشتباه فقط وليس التأكد من التعاون، ما يعني أنّ أي مواطن إثيوبي مهدد بالاحتجاز والمساءلة القانونية، أو بالسجن دون محاكمة لمدة منصوص عليها في القانون، دون دليل واضح أو أمر من المحكمة.

تفتيش المنازل والمركبات بالشبهات

وخوّل القانون للسلطات الإثيوبية، حق تفتيش منازل الأشخاص والمناطق والمركبات، حال الاشتباه بتعاونهم مع جبهة تحرير تيجراي، وإيقاف أي شخص للتفتيش والتحقق من هويته، ومصادرة ما معه من أسلحة، وإعطاء الأوامر بغلق شوارع بعينها، أو إغلاق مؤسسات خدمية لفترة معينة.

كما أعطى القانون الحق للحكومة، بتقييد حرية المواطنين وتحديد إقامتهم في أماكن يختارونها، وحظر البعض من الدخول إلى مناطق بعنيها في أوقات محددة، وإيقاف هيكل الإدارة المحلية كليا أو جزئيا، فضلا عن التدخل في الإدارات، كتغيير أو استبدال المديرين المدنيين أو العسكريين في أجزاء من البلاد، بحجّة وجود تهديدات أمنية كبيرة ومشكلات قد تواجهها إثيوبيا.

تعليق وشطب رخص الإعلام والصحفيين

وتضمّن القانون الذي جرى بموجبه إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا، السلطات التنظيمية ذات الصلة، إلى تعليق وشطب رخص منظمات المجتمع المدني، وتعليق أو شطب رخص وسائل إعلام أو صحفيين.

وشدد قانون حكومة آبي أحمد، على أنّ أي جهة قضائية لن يكون لها صلاحية تجاه تحقيق القانون حتى تنتهي صلاحيته، فضلا عن أنّه دون الإخلال بالحصانات الدبلوماسية المشار اليها في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية، فالقوانين الإجرائية والموضوعية غير المتناسقة مع هذا القانون، ستبقى معلّقة خلال تطبيق الإعلان.

السفارات تدعو رعايها للمغادرة بأسرع وقت

وفي إشارة إلى احتمالية تدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا، مع استمرار تقدم جبهة تحرير تيجراي وتحالف الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية، دعت سفارات أجنبية عدة في العاصمة أديس أبابا، في مقدمتها سفارة الولايات المتحدة، رعاياها، إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.