مجلس الأمن يدعو إلى بدء مفاوضات بين طرفي النزاع في إثيوبيا
مجلس الأمن يدعو إلى بدء مفاوضات بين طرفي النزاع في إثيوبيا
- إثيوبيا
- تيجراي
- إقليم تيجراي الإثيوبي
- مجلس الأمن الدولي
- مجلس الأمن
- جبهة تحرير تيجراي
- إثيوبيا
- تيجراي
- إقليم تيجراي الإثيوبي
- مجلس الأمن الدولي
- مجلس الأمن
- جبهة تحرير تيجراي
طالب «مجلس الأمن الدولي»، أمس الجمعة، بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين طرفي الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير شعب تيجراي».
وكانت الحكومة الإثيوبية، أعلنت في وقت سابق، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، بعد تقدم قوات «جبهة تحرير تيجراي»، من الشمال نحو عاصمة البلاد «أديس أبابا».
وعبر مجلس الأمن الدولي، عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمالي البلاد، داعيا للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات.
تأجيل اجتماع مفتوح لـ مجلس الأمن الدولي إلى بعد غد الاثنين
وطالبت الدول الأعضاء في المجلس، بتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة، فيما تم تأجيل اجتماع مفتوح لـ المجلس كان مقررا اليوم إلى بعد غد الاثنين.
وأعربت الدول الأعضاء بشكل خاص عن قلقها العميق من تداعيات النزاع على الوضع الإنساني واستقرار البلاد والمنطقة برمتها، وجدد مجلس الأمن الدولي دعمه لسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها.
وكان مقاتلو «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، بالتعاون مع جيش تحرير أورومو سيطروا، أمس الأول الخميس، على مدينة «كاميسي» الواقعة على بعد 223 كيلومترا فقط من عاصمة البلاد «أديس أبابا».
من جانبها، شكلت 9 فصائل مناهضة لـ الحكومة الإثيوبية، أمس الجمعة، تحالفا تحت اسم «الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية»، بهدف إقامة ترتيب انتقالي في البلاد حتى يتمكن رئيس الوزرا، آبي أحمد، من الرحيل في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
بدوره، دعا الجيش الإثيوبي، جنوده السابقين للتسجيل والمشاركة في العمليات العسكرية، في الفترة من 10 إلى 24 نوفمبر الجاري، كما قالت «أديس أبابا»، إنها ستضطر لاتخاذ إجراءات صارمة حيال سفارات أجنبية دعت رعاياها لمغادرة البلاد.
