تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضريبة العقارية.. «ادفع قبل نهاية السنة»
تعرف على عقوبة التهرب من سداد الضريبة العقارية.. «ادفع قبل نهاية السنة»
- الضريبة العقارية
- المالية
- القيمة الإيجاري
- قانون الضريبة العقارية
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
- الضريبة العقارية
- المالية
- القيمة الإيجاري
- قانون الضريبة العقارية
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزي
تفتح فروع مصلحة الضرائب العقارية في جميع أنحاء الجمهورية أبوابها أمام المواطنين والمكلفين بسداد الضريبة العقارية قبل نهاية حلول 31 ديسمبر المقبل بعد تحصيل القسط الأول من الضريبة العقارية في شهر يونيو الماضي.
ونص قانون الضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2014 عقوبات وغرامات للمتهربين من سداد الضريبة العقارية على كل العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا ما نص القانون على أعفائه من السداد.
تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية
ووفقاً للقانون يتم تغريم المتقاعسين عن سداد الضريبة العقارية سواء في القسط الأول أو القسط الثاني بدفع مقابل تأخير بنسبة لا تزيد عن 2% من المبلغ المطلوب سداده من الضريبة على أن يعتمد سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في توقيت مطالبة المكلف بالسداد.
وحذر القانون المكلف بسداد الضريبة من تنفيذ الحجز الإداري سواء على العقار المستحق عنه ضريبة أو المنقولات التي يحويها العقار المملوك للمكلف عند عدم سداد الضريبة مع إمكانية تحصيل القيمة الإيجارية من المؤجرين للعقار من السكان فيما لا يتخطى قيمة الضريبة مع منح السكان المؤجرين إيصالات تفيد تحصيل الضريبة.
وأشار قانون الضريبة العقارية إلى أن حالات التهرب الضريبي من أداء الضريبة المستحقة تتنوع ومنها تقديم مستندات مزروة بقصد التهرب من السداد أو الإفصاح عن أي بيانات غير دقيقة بغرض تضليل لجان الفص الضريبي والتأثير على قراراتهم عند احتساب القيمة الإيجارية التي تعد الأساس في احتساب الضريبة العقارية والتي من شأنها رفع الضريبة أو تقليل قيمتها، ما يستوجب رفع دعوى جنائية ضد المكلف بعد إذن كتابي من وزير المالية أو نائبه.
وتيسيراً على المواطنين من المكلفين بسداد الضريبة سمح القانون رقم 56 لسنة 2014 بدفع الضريبة العقارية على قسطين الأول قبل نهاية يونيو من العام بينما القسط الثاني يدفع قبل نهاية ديسمبر من نفس العام.
