المالية: لا صحة لإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية والسياحية

كشف الدكتور رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، حقيقة إلغاء الضريبة العقارية على المنشأت الصناعية والسياحية، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أنه لا يوجد أي تصريح من وزارة المالية بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، ولكن سيتم تأجيلها بسبب أزمة كورونا، خاصة على المنشآت السياحية التي كانت أكثر المنشآت تضررًا من أزمة كورونا.

إلغاء الضريبة تحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية

وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار الخميس»، مع الإعلامي أشرف شرف الدين، والذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن إلغاء الضريبة تحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية، وهذا لم يحدث على الإطلاق،  خاصة أن الدستور يتحدث على أن إلغاء الضريبة أمر لا يمكن، إلا من خلال قانون أو نص تشريعي، بينما التسهيلات وتأجيل سدادها تأتي في إطار أزمة كورونا.

الضريبة العقارية لا تفرض على المنشآت المملوكة للدولة

وأوضح المتحدث باسم وزارة المالية، أن الضريبة العقارية لا تفرض على المنشآت المملوكة للدولة والمخصصة لأغراض النفع العام، ولا تفرض كذلك الضريبة العقارية على دور العبادة أو الأحواش والمقابر بالإضافة إلى المباني تحت الإنشاء، و تُعفى من سداد الضريبة العقارية، مقار الجمعيات والمنظمات العمالية وأبنية المؤسسات التعلمية والصحية والمستشفيات، وكذلك مقار الأحزاب.

.

• المالية
• الضريبة العقارية
• المنظمات العمالية
• المؤسسات التعليمية
• المالية
• الضريبة العقارية
• المنظمات العمالية
• المؤسسات التعليمية