شروط وحالات تعويض المرض في قانون المعاشات الجديد.. تعرف على طريقة صرفه

01:29 م | الأحد 31 أكتوبر 2021

تضمن قانون المعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بابا حول تأمين المرض، والذي يحدد شروط حالات وتعويض المرض في القانون المذكور بداية من حالات الحمل والوضع بالنسبة للمرأة، ونسبة التعويض الخاصة بها، مرورا بعلاج المصاب وحتى المريض، وهو ما ورد في عدة مواد لا سيما تلك التي تحمل أرقام 47 و75 و76 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

قانون المعاشات الجديد

ووفقا للمادة 75 من قانون المعاشات الجديد فإن الهيئة المعنية بالتأمين الصحي تتولى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجري علاجه، ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

حالات تعويض المرض في قانون المعاشات

بينما تنص المادة 76 من قانون المعاشات الجديد على أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

وشدد قانون المعاشات الجديد على ضرورة أن يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

الحمل والولادة

ولم يغفل قانون المعاشات الجديد حقوق المرأة الحامل حيث نص على أن تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 76 من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

شروط الانتفاع بالتعويض في قانون المعاشات الجديد

ووضع قانون المعاشات الجديد شروطا للانتفاع بالتعويض في حالات المرض المشار إليها ومنها أن يكون مشتركاً فيه لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ولا يجوز الانتفاع به أثناء مدد الإجازات الخاصة والإعارات والبعثات العلمية.

وقرر قانون المعاشات الجديد أيضا منح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.