ضوابط تنظيم المكافأة في قانون المعاشات: حساب شخصي وعائد أرباح
ضوابط تنظيم المكافأة في قانون المعاشات: حساب شخصي وعائد أرباح
- اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات
- قانون التأمينات والمعاشات
- المعاشات
- التأمينات
- اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات
- قانون التأمينات والمعاشات
- المعاشات
- التأمينات
اهتم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بتوفير ضوابط وقواعد تنظم المكافأة، لذلك نصت المادة 127، على أن يخضع المؤمن عليهم والمشار لهم في المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون لنظام المكافأة، حيث تودع اشتراكات المكافأة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه خاضع لنظام المكافأة.
إنشاء حساب شخصي لنظام المكافأة
وأوضحت المادة 128، أنَّه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تنشئ الهيئة حسابًا شخصيًا لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليًا لحساب المكافأة.
ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه مما يلي:
ـ الاشتراكات التي تمّ تحصيلها فعليًا لحـساب المكافـأة سواء عن مدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها والتي يحصل عنها اشتراكات مكافأة.
ـ مجموع المبالغ الإضافية المحصلة من نظام المكافأة نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات.
- عائد أرباح أموال هذا الحساب.
إيداع الاشتراكات و المبالغ في حساب المؤمن عليه
وتحصّل الجهة المختصة الاشتراكات والمبالغ الإضافية المذكورة بالفقرة السابقة وإيداعها في الحساب الشخصي للمؤمن عليه في مدة أقصاها نهاية شهر السداد وبحد أدنى 7 أيام عمل، كما يستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب المشار إليه بالفقرة الأولى عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهايـة الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية، وتحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإدارة، ويضاف عائد استثمار أموال الحساب إلى رصيد الحساب الشخصي للمـؤمن عليه في نهاية كل سنة مالية، وذلك حسب نص المادة.
اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر القرار رقم 2437 لسنة 2021، نص على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، وقد نصت المادة الأولى على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
