فور صدور القانون ١٤٨ الخاص بالتأمينات والمعاشات خلال الفصل التشريعى المنقضى ظهرت بعض الملاحظات بعد تطبيقه والتى تسير عكس اتجاه مصالح العمال، خصوصاً فى ظل عدم الأخذ فى الاعتبار المراكز القانونية المكتسبة وفقاً لقانون التأمينات رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، والحقيقة أنه لا يخفى على أحد أن هذا القانون أثار حالة من الغضب الشديد، خاصة وسط قطاع العاملين بالقطاع الخاص، بعد رفع سن المعاش فيه لـ٦٥ عاماً، وزيادة المدة التأمينية التى يستحق بموجبها العامل الحصول على المعاش المبكر، وهى المادة التى وصف العمال شروطها بأنها تعجيزية، وتضيِّع حق العمال فى أموال التأمينات، التى اقتُطعت على مدار سنوات من رواتبهم وقوت أبنائهم، وتبرز مشاكل القانون، وفق ما سرده لى مجموعة من ممثلى العمال بالنقابات العمالية، فى المادتين ٢١ و٢٤ من القانون، اللتين وضعتا شروطاً يستحيل تطبيقها، حيث نصت على أنه يجب أن يمضى مستحق المعاش مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز تبلغ ١٢٠ شهراً تزيد بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون لـ١٨٠ شهراً، ما يعادل ٢٥ سنة فعلية بعد ٥ سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما يجب تساوى مدد من يستحقون المعاش ٦٥% من الأجر، بجانب توافر مدد ٥٠% منها فى آخر أجر تسوية، تعطى الحد الأدنى للمعاش، وهو ما يستحيل توافره مع شرط الـ25 سنة تأمينية.

الأكيد أن مجلس النواب المنقضية مدته غلبت عليه النوايا الحسنة فى إصدار قانون ينصف أصحاب المعاشات، ولا يعيبه أن يعدِّل بعض مواده بعد إصداره بعد ثبوت أثره العكسى فور صدور لائحته التنفيذية وبدء تطبيقه، وهو ما حدث فى قوانين أخرى أصدرها المجلس السابق ثم عدَّل فى بعض موادها؛ مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون الاستثمار وقانون التجارب السريرية، وقد يكون الوقت لم يسعف المجلس السابق لتعديل قانون التأمينات والمعاشات نظراً لقصر الوقت ما بين صدور القانون وانتهاء الفصل التشريعى، لكن وجود حالة أقرب إلى الإجماع على أهمية تعديل بعض مواد القانون يلقى بالكرة فى ملعب مجلس النواب الحالى، الذى يجب أن يضع على رأس أجندته تعديل هذا القانون لإنصاف ملايين العمال المسئولين عن ملايين الأسر، وكسر قاعدة التعامل معهم على أنهم خيل حكومة، فلقد مضى هذا العهد وأصبح هذا المصطلح منتهى الصلاحية لا يستقيم مع دولة يقود بناءها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يجب أن نقتدى به فى إنصافه لعمال مصر وحقوقهم وانحيازه الكامل لهذه الأيادى البناءة..

وعلى مجلس النواب الحالى من خلال اللجنة المختصة، وهى لجنة القوى العاملة (رئيسها أحد قيادات اتحاد نقابات عمال مصر)، وضع خارطة طريق سريعة تدعو إلى حوار مجتمعى يضم ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والحكومة لتعديل هذا القانون الذى أؤكد أنه سيضيف رصيداً للمجلس ونوابه وللدولة المصرية بكل مؤسساتها..