تفاصيل المدة الانتقالية «3 سنوات» في قانون المعاشات: تحقق المساواة بين الموظفين

10:43 م | السبت 30 أكتوبر 2021

أثار قانون المعاشات الجدل من جديد بعد تقدم النائب إيهاب رمزي، لمقترح تعديل ليستحدث مادة نصها «مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019، يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، الحق في خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه، في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه».

أهداف المادة المستحدثة

وأضاف النائب أن الاستحداث يحقق مبدأ التكافل والمساواة بين جميع الموظفين والذي يعطي الموظف مهلة ثلاث سنوات يستطيع خلالها تقديم طلب في الحصول على المعاش حال توافرت لديه الشروط والضوابط من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.

وتستعرض «الوطن»، أهم نقاط قانون المعاشات

شروط المعاش المبكر

- السن حيث يمكن للموظف أن يطلب إحالته للمعاش المبكر اذا أتم الستين مالم يكن عليه أي إجراءات تأديبية.

- إذ لم يكن تجاوز سن العامل 55 عاما، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، وشغل الوظيفة لمدة تزيد عن السنة، يتم تسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها 5 سنوات.

- أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدنى للمعاش.

- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.