قانون المعاشات الجديد.. ترقية الموظفين فوق الـ50 في حالة المعاش المبكر

عدد من الإجراءات حرص المشرع المصري على إدراجها في قانون التأمينات والمعاشات لتحقيق الأمان  للمؤمن عليهم حال خروجهم في المعاش المبكر، مع صرف كامل مستحقاتهم لصرف  المعاش المبكر وتتمثل هذه الإجراءات في مدد اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

ووفقا للمادة  24 من قانون التأمينات والمعاشات يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش

مدد الاشتراك التأميني في قانون التأمينات والمعاشات

ووفقا لقانون التأمينات والمعاشات يجب أن تكون مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

كما تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد أن يخرج المؤمن عليه على المعاش المبكر، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرًا (20 عامًا) على الأقل، وأن  يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاث أشهر متصلة أو سته أشهر متقطعة، مثلما هو معمول به في القانون الحالي

حقوق الموظف بعد سن الخمسين 

ويحق للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويحصل في هذه الحالة على درجة ترقية إلى الوظيفة التالية لوظيفته، وذلك على النحو الآتي:

ـ  إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.

- كما يخول للمؤمن عليه إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات

ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، وبموجبه  يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام: ۷۹ لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.

• قانون التأمينات والمعاشات
• المعاش المبكر
• الاشتراك التأميني
• التأمينات
• المعاشات
• قانون التأمينات والمعاشات
• المعاش المبكر
• الاشتراك التأميني
• التأمينات
• المعاشات