النص الكامل لتعديلات قانون المعاشات الجديد لمنح الموظفين مدة انتقالية

النص الكامل لتعديلات قانون المعاشات الجديد لمنح الموظفين مدة انتقالية
- المعاشات
- قانون المعاشات
- قانون التأمينات والمعاشات
- مجلس النواب
- تعديل تشريعي
- مشروع قانون
- المعاشات
- قانون المعاشات
- قانون التأمينات والمعاشات
- مجلس النواب
- تعديل تشريعي
- مشروع قانون
تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، والذي تقدم به بدور الانعقاد السابق، حيث أنه يستحدث مادة تعطي فترة انتقالية تصل لثلاث سنوات لتطبيق القانون الجديد، تفيد أنه من حق كل من استوفى شروط المعاش المبكر أو معاش الشيخوخة في ظل القانون القديم، تقديم طلب للحصول على المعاش خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019
قانون المعاشات الجديد
وحصلت الوطن على نص التعديل، والمذاكرة التفسيرية له، التي نصت على أن يضاف إلى القانون مادة مستحدثة نصها:
مع عدم الإخلال بأحكام البند 6 من مادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي و المعاشات الصادر بالقانون رقم 148 سنة 2019 يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق في خلال ثلاث أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
المذكرة التفسيرية في تعديلات قانون المعاشات
وجاء في المذكرة التفسيرية ما يلي: نص الدستور فى المادة (17) منه على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون.وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
مزايا قانون المعاشات
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريع اجتماعي اقتصادي ملح وضروري.
ويستهدف القانون الجديد توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين جميع فئات القوى العاملة في المجتمع، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن تطبيق مواد هذا القانون أفرزت بعض المشكلات على ارض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به.لاسيما للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
وهذا ما دفعنا للتقدم بمادة مستحدثة تهدف إعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال ثلاث أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.