مزايا التأمينات الاجتماعية بمصر: زيادة المعاشات وحفظ حقوق المؤمن عليهم

06:38 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021

يعمل نظام التأمينات الاجتماعية بمصر، على حفظ حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حيث نص القانون على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15٪).

مزايا بقانون التأمينات الاجتماعية بمصر

ونص قانون التأمينات الاجتماعية بمصر على العديد من المزايا التي تمثلت فيما يلي:

- إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.

- عمل قانون التأمينات الاجتماعية بمصر على تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة، بإعفائهم من حصة صاحب العمل، وتتحملها الخزانة العامة للدولة.

- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي، ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.

- إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، منها الاستثمار العقاري.

- زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، بحد أقصى 15٪.

- توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم «عاملين لدى الغير– أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج».

- التنسيق مع كافة شركات المحمول العاملة بمصر عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات صرف المعاش على محافظ إلكترونية، بحيث يمكن لأي صاحب معاش ومستفيد من خلال رقم الهاتف الشخصي الحصول على خطاب من الشركة المختصة والتوجه به إلى مكتب التأمينات لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف من خلال المحفظة الإلكترونية.