الري تستعد لموسم الأمطار والسيول بتأمين مخرات السيول وإزالة التعديات

09:11 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية في الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أشاد في بداية الاجتماع، بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع القاهرة الرابع للمياه، موجّها ببدء الاستعدادات اللازمة لعقد أسبوع القاهره للمياه في نسخته الخامسة والمقرر عقدها في أكتوبر 2022.

الحصول على لقاح كورونا أو pcr شرط لدخول العاملين إلى مبنى «الري»

وشدد الدكتور عبدالعاطي، بحسب بيان عنه، على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على منع دخول أي من العاملين إلى مباني الوزارة قبل الحصول على التطعيم اللازم، أو تقديم تحليل pcr كل 3 أيام، اعتبارا من يوم 15 نوفمبر المقبل.

استعدادات «الري» لمواجهة الأمطار

ووجّه وزير الري خلال الاجتماع، بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعدادا لموسم الأمطار والسيول، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

واستعرض عبدالعاطي، موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجّها الأجهزة المعنية في الوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة للمعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

مواجهة التعديات على مياه النيل

وأوضح أنّ أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجّه الدكتور عبدالعاطي، بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بالمحافظات، ومراعاة الاشتراطات والمعايير الفنية، والتوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، وزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات.

موقف مشروعات محطة الحمام وقناطر ديروط الجديدة

وفي إطار متابعة موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الوزارة حاليا، وجرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.

وشهد الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التي سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفني والمالي، وجارٍ التفاوض مع الشركات المنفذة.

تحسين أعمال الرى في 5 محافظات

ويهدف المشروع لتحسين أعمال الرى في 5 محافظات هي: أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما شهد الاجتماع عرض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان، لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريبا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، حيث جرى تجهيز خطة تعاقدات كاملة للمشروع، وتجهيز تصميمات ومستندات الطرح لـ8 عقود تأهيل ترع ومصارف، والانتهاء من إعداد مستندات سابقة التأهيل لعقد تصميم وتنفيذ محطتي رفع، وإعداد مسودة لخطة تأهيل محطات الطلمبات بمنطقة الدراسة، وعقد 9 دورات تدريبية للعاملين بالوزارة.

وجرى استعراض جهودات الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تنفذها الدولة، ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، وبينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، جرى عرض موقف التطبيقات التي أُنشئت بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجّه الدكتور عبدالعاطي بضرورة استمرار تطوير التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وتشتمل التطبيقات على منظومات متعددة، منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.