عمرو موسى: الإدارة المصرية في حاجة ماسة للاستفادة من الاتحاد الأوروبي

قال عمرو موسى، الدبلوماسي السابق، إن مصر والمنطقة العربية في حاجة إلى إحياء اتفاقية برشلونة مع دول البحر المتوسط، فهي تمثل سلة اقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية لم تأخذ فرصتها بعد وبإعادة إحيائها سيستفيد منها كل شعوب البحر المتوسط. وأشاد "موسى"، خلال مشاركته في مؤتمر الشراكة الإستراتيجية العربية الأوروبية، بالجهود التي بُذلت في مطلع التسعينيات وقت أن كان وزيرًا للخارجية من قبل الدول العربية والأوروبية، لإقامة منتدى البحر المتوسط، والذي بدأ أولى جلساته في مدينة الإسكندرية عام 1993 باعتباره مبادرة مصرية فرنسية. وأضاف رئيس لجنة الخمسين سابقًا، أنه منذ تسعينيات القرن الماضي، جرى توسيع دائرة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية، ليكون أحد أركانها هو التعاون المتوسطي مع الاتحاد الأوروبي الذي يربطنا به اتفاقية الشراكة والتعاون الثنائي المشترك، ما ساعد على مضاعفة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى أربعة أضعافها. وأكد ضرورة تحديث "اتفاقية برشلونة"، وكذلك الاتفاقية مع مصر لإعطاء أولوية لمجالي التعليم والبحث العلمي، فلن يحدث بهما أي تقدم فقط عبر إقامة المؤتمرات أو إرسال البيانات، ولكن يجب وجود خطة واضحة لتذليل العقبات وتيسير سبل التعاون في هذين المجالين الرئيسيين أي التعليم والبحث العلمي، عبر دعوة الشركاء الأساسين في ذلك بما يشمل قطاع الأعمال الحكومي والخاص والمدارس والجامعات، إضافة للوزارات المختصة بالتعليم والبحث العلمي والتجارة والصناعة. وطالب الدبلوماسي السابق، الحكومة بضرورة إضافة خطة استثمارية متطورة للاستفادة المُثلى من مشروع قناة السويس، عبر إقامة مشروعات زراعية وإعمارية بما في ذلك بناء مدن وقرى جديدة، وفي المقابل وفي إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي يجب إقامة مشروع رئيسي للطاقة المتجددة والشمسية، خصوصًا أن أوروبا في حاجة ماسة إليه. واختتم "موسى"، كلمته بضرورة إعادة النظر في مشروع الإصلاح الإداري في مصر، لأنها عانت من سوء إدارة الحكم لعقود من الزمن، والآن حان الوقت لتحسين أداء الإدارة المصرية، وضرب مثلًا بالدولة التركية التي قادتها الفرصة للتقدم، بعد تقدمها بطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، وكان رد الاتحاد الأوروبي هو ضرورة عمل عدد من الإصلاحات وخصوصًا الإصلاح الإداري، ولولا أن تركيا نفذت مطالب الاتحاد الأوروبي ما تقدمت وأصبحت مصنفة رقم 17 في اقتصاديات الدول الكبرى، وعلى مصر أن تستفيد من خطط الضبط والإصلاح الإداري التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.