«مستثمرو السياحة»: انتعاش القطاع يؤدي لرفع رواتب العاملين بأعلى من الحد الأدنى
«مستثمرو السياحة»: انتعاش القطاع يؤدي لرفع رواتب العاملين بأعلى من الحد الأدنى
- الحركة السياحية
- معدلات الحركة السياحية
- السياحة
- الفنادق
- العمالة المدربة
- المطاعم
- المنشآت الفندقية
- الحركة السياحية
- معدلات الحركة السياحية
- السياحة
- الفنادق
- العمالة المدربة
- المطاعم
- المنشآت الفندقية
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، سيحل أزمة الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لراتب العاملين بالقطاع السياحي، موضحًا أن زيادة أعداد السياح ستتبعها زيادة في رواتب العاملين بالسياحة لأرقام أعلى من الحد الأدنى للأجور، الذي تم تحديده بـ2400 جنيه، مشيرًا إلى أن زيادة الحركة السياحية بشكل تدريجي خلال الشهور الماضية خلق حالة من التنافس بين الفنادق على طلب التعاقد مع العمالة المدربة، ما أدى إلى زيادة رواتبهم بنسب معقولة.
المنشآت السياحية تقدمت بطلبات استثناء من الحد الأدنى للأجور
وأضاف لـ«الوطن» أن غالبية المنشآت الفندقية والسياحية، تقدمت حاليا بطلبات إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، لاستثنائها من الالتزام بدفع الحد الأدنى لأجور العاملين، المحدد بـ2400 جنيه، فضلا عن استثنائها من دفع العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، التي لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 60 جنيها، مرجعًا تلك الطلبات إلى الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها غالبية الشركات والفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية بسبب جائحة كورونا، التي ضربت العالم فبراير من العام الماضي.
السياحة في طور التعافي حاليًا
وأوضح "عبد اللطيف" أن السياحة بدأت حاليا مرحلة التعافي من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، إلا أنها لم تتعافَ بشكل حقيقي، مطالبا الجهات الحكومية خاصة الضرائب والكهرباء والتأمينات، بتأجيل مستحقاتها لمدة عام حتى يستعيد القطاع عافيته بشكل كامل، ويبدأ في دفع ما عليه من مستحقات.
وتابع: «لابد من تأجيل تطبيق الحد الأدني لبيع الغرف الفندقية المقرر العمل به بداية من يوم الاثنين المقبل لمدة 6 أشهر، وذلك حتى تكون الفنادق قد استعدت بشكل أفضل لبدء التطبيق الفعلي».
وأشار "عبد اللطيف" إلى أن العديد من شركات السياحة والفنادق لا تزال تعمل بتعاقداتها التي أبرمتها بأسعار متدنية العام الماضي، بسبب ظروف جائحة كورونا، وتراجع أعداد السياح الوافدين لزيارة مصر آنذاك، ما يجعلها غير قادرة حاليا على تغيير تلك التعاقدات لتتماشى مع الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية، الذي حددته وزارة السياحة.
يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد أصدر في أبريل الماضي، قرارا بوضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية، يتم تطبيقه بداية من شهر نوفمبر المقبل، بحيث يكون أقل سعر لبيع الغرفة للفندق 5 نجوم 40 دولارا في اليوم للفرد، والغرفة بفندق فئة أقل 28 دولارا في اليوم للفرد.
