الأمم المتحدة: زيادة غير مسبوقة في الدين العام بالمنطقة العربية

05:47 ص | الجمعة 29 أكتوبر 2021

حذرت منظمة الأمم المتحدة، أمس الخميس، من زيادة غير مسبوقة للدين العام في المنطقة العربية وحثت الجهات الدائنة على تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر العام المقبل 2022، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، المعروفة باسم «الإسكوا» في دراسة جديدة، إن العقد الماضي شهد زيادة غير مسبوقة في الدين العام في المنطقة العربية.

ونقل موقع منظمة الأمم المتحدة عن المشرف على فريق إعداد الدراسة، نيرانجان سارانجي، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فاقم احتياجات البلدان في الحصول على السيولة.

وأضاف، أن إجمالي الدين العام في المنطقة العربية، ارتفع إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار «حوالي 60%» من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في العام الماضي 2020، مقابل 25% في عام 2008.

نصف الديون العامة في المنطقة العربية يقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل

وأوضحت أرقام «الإسكوا»، في دراسة «نقص السيولة وارتفاع الدين: عقبات على مسار التعافي في المنطقة العربية»، إلى أن نصف الديون العامة في المنطقة العربية تقريبا يقع على كاهل البلدان متوسطة الدخل، وارتفع إجمالي الدين العام فيها من 250 مليار دولار تقريبا إلى 658 مليار دولار بين عامي 2008 و2020.

وأضافت الدراسة، أن إجمالي الدين العام تضاعف 5 مرات، حتى في دول الخليج ذات الدخل المرتفع، وارتفع من نحو 117 مليار دولار في عام 2008، إلى نحو 576 مليار دولار في عام 2020، موضحة حول الدول المتضررة من الصراعات: «العراق وليبيا واليمن»، ان الدين العام وصل إلى 190 مليار دولار في عام 2020، أي ما يقرب من 90% من ناتجها المحلي.

ودعت «الإسكوا»، الجهات الدائنة إلى تمديد فترة الإعفاء من سداد خدمة الديون حتى أواخر العام المقبل 2022، في إطار مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة الـ20، على أن يشمل ذلك البلدان النامية المثقلة بالديون.