إعلان أسعار الفائدة الجديدة بعد قليل.. وخبراء: هذه توقعاتنا

04:03 م | الخميس 28 أكتوبر 2021

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد قليل، سابع اجتماعاتها هذا العام لبحث أسعار الفائدة، التي تم الإبقاء عليها دون تغيير منذ ديسمبر 2020، لتستقر عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض على مدار 7 اجتماعات للجنة.

وتتراوح توقعات خبراء مصرفيين وبنوك استثمار محلية حول قرار لجنة السياسة النقدية، بين الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة، أو أن تدفع الضغوط التضخمية صانع القرار للعودة إلى تبني سياسة نقدية انكماشية والعودة إلى رفع معدلات الفائدة.

الدماطي: ترجيح زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية

من جانبها، قالت سهر الدماطي، الخبير المصرفي والاقتصادي، إنَّ لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قد تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة إن لم يكن زياتها هو الأرجح، خلال اجتماعها المرتقب اليوم الخميس.

وأضافت «الدماطي»، أن تقديرها الشخصي برفع سعر الفائدة خلال الاجتماع، يعود إلى ارتفاع مستويات التضخم بشكل غير مسبوق، حتى أنه من المرجح أن يسير في اتجاه مطرد بعد زيادة أسعار مواد البناء والطاقة عالميا ومحليا، خاصةً في بلدان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر والمصدر الرئيسي للخدمات والسلع.

وترى أن البنوك المركزية العالمية، تتجه في الوقت الراهن نحو تبني سياسات نقدية انكماشية؛ برفع أسعار الفائدة، ومثال على ذلك تصريحات «الاحتياطي الفيدرالي» بتفكيره في رفع نسبة الفائدة في ظل ارتفاع مستوى التضخم بالبلاد.

الزيادة 0.5% كخطوة استباقية للمركزي في ظل مستويات تضخم غير مسبوقة

وتوقعت الخبير المصرفي والاقتصادي، ألا تتعدى نسبة الزيادة في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع الغد للجنة السياسة النقدية، 0.5% كخطوة استباقية للمركزي في ظل مستويات التضخم الحالية.

وسجلت مستويات التضخم السنوي في مصر نسب تصاعدية لتصل إلى 6.6% في سبتمبر 2021، بنمو 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ 0.1% نمو على أساس شهري في أغسطس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كذلك، أشارت النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري اليوم، إلى ميل البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى نحو تشديد السياسة النقدية، حيث أشار بنك إنجلترا إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة، وكذلك بنك النرويج الذي يعد أول البنوك المركزية الغربية الأساسية الذي رفع الفائدة عقب تفشي وباء كوفيد-19، بجانب زيادة عدد من البنوك المركزية للأسواق الناشئة لـ أسعار الفائدة خلال اجتماعات لجان السياسة النقدية.

«إتش سي» تتوقع إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

وتوقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقرر انعقاده اليوم الخميس.

واستبعدت «إتش سي» في ورقة بحثية لها، تأثير ارتفاع مستويات التضخم السنوي على قرار اللجنة، موضحة أنَّ معدل التضخم الحالي رغم ارتفاعه لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، والبالغ 7% (+/- 2%) خلال للربع الأخير من عام 2022، بمتوسط توقعات 5.9% للربع الأخير من 2021.

كانت الحكومة المصرية، أعلنت في تصريحات رسمية، عن نيتها خفض فاتورة الدعم، ليتزامن إعلان الحكومة مع ارتفاع أسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية.

واستمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع خلال سبتمبر 2021، لتسجل أعلى مستوى لها خلال السنوات الثلاثة الماضية، ما ساهم في تسارع معدل التضخم العالمي.

ارتفاع أسعار خام برنت ساهم في زيادة مستويات التضخم

كذلك، ساهم ارتفاع أسعار خام برنت في زيادة مستويات التضخم، مع الاتجاه التصاعدي لأسعار الوقود نتيجة لبدء الأسعار العالمية للطاقة تتعافى من أدنى مستوياتها القياسية التي سجلتها في مارس 2020 بسبب الوباء.

وخلال عام 2020، الذي شهد جائحة «كوفيد-19»، اتجهت السياسة النقدية في مصر نحو تخفيض أسعار الفائدة، سواء على الإيداع أو الإقراض، ليتم خفض 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام ثم التخفيض 1% على دفعتين، في إطار الاجراءات الاستباقية لمواجهة تداعيات الجائحة.