«السعيد»: الاستثمار في البنية التحتية من ركائز الإصلاح الاقتصادي في مصر

03:09 م | الأربعاء 27 أكتوبر 2021

نشاط مكثف قامت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مرافقتها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر.

البنية التحتية للمشروعات الكبرى

وشاركت السعيد، في المائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع «البنية التحتية للمشروعات الكبرى»، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

وأضاف وزيرة التخطيط، أن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، وهذا ما تم في مصر.

وتابعت السعيد، أن تلك المشروعات ساهمت في توظيف أعداد كبيرة من العمال بمشروعات البنية التحتية الحكومية، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.

زيادة استثمارات البنية التحتية إلى 2.3 تريليون جنيه مصري

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مؤكدة زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وترأست وزيرة التخطيط، خلال فعاليات الزيارة الجلسة الثنائية مع مديري المنتدى الاقتصادي العالمي «التمكين الاقتصادي للمرأة»، مشيرة إلى التحدي الرئيسي للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القوى العاملة، موضحة أن عمل المرأة يضيف إلى قوة العمل ويسهم في النمو، وبالتالي تقليل الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.

وقالت وزيرة التخطيط، إن إحدى ركائز «الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية» تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.

إجراءات مصر لحماية المرأة في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا

ولفتت السعيد، إلى إجراءات الدولة المصرية لحماية المرأة في مواجهة تحدي انتشار فيروس كورونا، موضحة أن تلك الإجراءات شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أوالموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل.

وأكدت السعيد، استمرار البرنامج التدريبي «القيادة التنفيذية للمرأة» الذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- رغم ظروف الجائحة، كما تم إطلاق مختبر الابتكار المستدام الذي يستهدف بشكل خاص التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021.

وأشارت السعيد، إلى وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتصدي للعنف الأسري ضد النساء والأطفال أثناء انتشار فيروس كورونا، حيث أن العزلة قد تعرض النساء والفتيات لمزيد من العنف، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف النساء في 922 قرية في جميع أنحاء مصر بهدف زيادة وعيهن بقنوات انتقال فيروس كورونا المحتملة والتدابير الاحترازية اللازمة.

النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال

وترأست وزيرة التخطيط، خلال فعاليات الزيارة بفرنسا، المائدة المستديرة المنعقدة بعنوان: «النمو الاقتصادي والإنتاجية ومناخ الأعمال» مؤكدة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7٪ في السنة المالية 2023-2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 20٪.

وأوضحت السعيد، أن الحكومة تستهدف أيضًا زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة الرائدة في السنة المالية 2023/24 إلى 30٪ - 35٪، وزيادة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15٪ من خلال زيادة التكتلات الصناعية بحوالي 15 إلى 20٪، بالإضافة إلى جانب تعزيز الصادرات الصناعية كأحد مكونات إجمالي الصادرات بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 15٪، وزيادة النشاط الزراعي بنسبة 30٪.

وأكدت السعيد، أن الحكومة تسعى أيضًا لزيادة حصة صادرات القطاع من 17٪ عام 2020 إلى 34٪ عام 2024، إلى جانب تضاعف صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «الخدمات + الصادرات السلعية» من 4 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار عام 2024، وهذا ما يساعد في معالجة العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات.

مصر تنفذ أربع إصلاحات في مجال الأعمال

وأضافت السعيد أن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، وشمل ذلك إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب الهامة للسياسة الضريبية والإدارة، ونتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها 114 من أصل 190 دولة.

وتابعت السعيد، أنه خلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر أربع إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القطري

ووقعت وزيرة التخطيط، أيضًا مذكرة تفاهم البرنامج القطري بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت وزيرة التخطيط، عقب توقيع مذكرة التفاهم، إن هناك العديد من المزايا بعد إعداد البرنامج القطري تمثلت في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية.

وأضافت السعيد، أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة، وكذلك إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن إعداد البرنامج يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يمنح الوصول إلى شبكة من الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات الدولية، يدعم جهود مصر للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.