مفاجأة.. تعديل في قانون الطفل لتغيير سن الحصول على رخصة قيادة
مفاجأة.. تعديل في قانون الطفل لتغيير سن الحصول على رخصة قيادة
بعد موافقة مجلس الوزراء، ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على خفض سن منح رخصة قيادة الدراجات البخارية «الموتوسيكل» من 18 إلى 16 سنة، برزت عدة تساؤلات بشأن كيفية معاقبة الطفل الذي يقود الموتوسيكل حال ارتكابه للجرائم، وهل سيُحاسب وفق عقوبات المرور أو وفق قانون الطفل؟.
اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أعلن عن مفاجأة في هذا السياق، حيث قال إنه سيتم تعديل قانون الطفل الصادر سنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، للسماح بالنزول بالسن من 18 إلى 16 سنة، للحصول على رخصة قيادة دراجة بخارية، حتى يكون متماشيا مع قانون المرور بعد تعديله.
ترخيص قيادة الموتوسيكل
وأضاف «كدواني» أن منح ترخيص قيادة الموتوسيكل سيكون له ضوابط بالسرعة والقيادة ومن لهم الأحقية في ذلك، مشيرا إلى أن الطفل الذي لم يبلغ عمره 18 عاما عندما يرتكب مشكلة أو جريمة بالموتوسيكل سيطبق عليه قانون الطفل وليس قانون المرور، لذا سيتم تعديل قانون الطفل والذي يجرم منح رخصة قيادة لمن هم أقل من 18 عاما.
مصادر: تخفيض السن إلى 16 عاما
وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشات داخل مجلس النواب، بالتنسيق مع المجالس والأجهزة المسؤولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة، لبحث بعض التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الطفل، ومنها سن الحصول على ترخيص القيادة لـ«الموتوسيكل»، بهدف تخفيضها إلى 16 عاما.
وتصدى قانون الطفل الصادر سنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لقيادة الأطفال للسيارات، أو أي مركبات، أو من يسمح له بالقيادة، حيث يعتبر القانون كل من هم تحت سن 18 سنة أطفالا ولا يحق لهم القيادة، ونصت المادة 94 من قانون الطفل على امتناع مسؤولية الأطفال الجنائية عن أي جريمة تعزو إليهم، بل حظر كذلك توقيع أي تدابير احترازية أو اجتماعية حيالهم، وإذا ارتكب جناية أو جنحة تكون العقوبات أو الإجراءات هي التوبيخ أو التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة، أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أبرز مواد قانون الطفل
وتضمنت المادة (111) من قانون الطفل العقوبات التي توقع على الطفل ما بين 15 و18 سنة، حيث لا يُحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم تتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإذا ارتكب الطفل الذي تجاوز عمره 15 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز عمره 15 سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس، فيجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدابير، والتي تتنوع بين الاختبار القضائي، أو العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ونصت المادة 112، بأنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة، وأشار القانون إلى عدم جواز الحصول على رخصة دراجة نارية أو سيارة تحت 18 عاما، وهي المادة التي من المنتظر تعديلها.
