أستاذ قانون جنائي: والد الطفل المعتدى على رجل المرور يواجه الحبس
أستاذ قانون جنائي: والد الطفل المعتدى على رجل المرور يواجه الحبس
علق الدكتور مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا، على أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور، قائلاً: "القانون الجنائى به قاعدة مستقرة تنص على أنه لا يوجد تمييز أمام المسئولية الجنائية.. وعليه فإن القانون لا يعطى ولا يهب لأحد امتياز بالإجرام أي كان صفته"، مؤكداً أن والد الطفل سيحاسب طبقاً لقانون الطفل.
وأضاف "السعداوى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن والد الطفل الذى تجاوز في حق رجل المرور ، سوف يحاسب ، وتابع: "سيحاسب الأب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه".
وأكد "السعداوى"، أنه لن يعفى الطفل من المساءلة الجنائية أيضاً، وسوف يعاقب جنائياً أمام محكمة الطفل، وسوف تتبع المحكمة أي من التدابير الاحترازية، وتابع: "سواء إيداع أو تسليم، أو المراقبة..الطفل أقل من سن 7 سنوات لا يحاسب ولكن طالما تجاوز سن السابعة يخضع للمعاقبة وفق المادة 194 من قانون الطفل ويطبق عليه التدابير المنصوص عليها في المادة 101".
عميد حقوق دمياط: التحقيق في الواقعة يؤكد سيادة القانون
علق الدكتور مصطفى كامل، عميد كلية الحقوق بجامعة دمياط، على أمر النائب العام بالتحقيق في واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور، قائلاً: "مبدأ سيادة القانون يخضع له الكافة ولا يوجد أحد فوق القانون"، موضحاً أن قانون الطفل ينص على خضوع المخالفين من سن 7 إلى 12 عاماً، مضيفاً: "من سن 12 إلى 15 عاما يخضع لعقوبات مشددة مثل الإيداع في دور الرعاية الاجتماعية وغيرها".
وأضاف "كامل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن والد الطفل سوف يحاسب قانونياً على تعريض الغير للخطر، وتابع: "الواقعة فيها ضرر للمجتمع ويحوز لكل من تضرر منها أن يقاضى والد الطفل باعتبار أنه مسئول عنه وتقضى المحكمة بالتعويض المدنى وإدانته مدنياً وأيضاً قد يتعرض لعقوبة جنائية كونه عرض حياة الغير للخطر".
