صياغة جديدة لـ«العقد الفردي» في قانون العمل الجديد: 3 أشهر مدة اختبار

01:34 م | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

نظم مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتمّ مناقشته حاليًا في لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، صياغة جديدة لعقد العمل الفردي، والذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ويتعهد بموجبه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر ويبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

إبرام عقود عمل غير محددة المدة

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، اعتبار عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه وذلك في 4 حالات وهي على النحو التالي:

1. إذا كان غير مكتوب.

2. إذا لم ينص العقد على مدته.

3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على 4 سنوات.

4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير 4 نسخ من عقد العمل

يلتزم صاحب العمل وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

ويتضمن البيانات الأتية: وهي تاريخ بداية العقد واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكل طرق الإثبات.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

تحرير عقد العمل باللغة الأجنبية

ويجوز أبرام عقد العمل باللغة الأجنبية فى مشروع قانون العمل الجديد ،إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية ويجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتيةكما الحال فى عقد العامل المصري:

1.تاريخ بداية العقد.

2.اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3.اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4.طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5.الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

مدة الاختبار والتثبيت للعامل

وحدد مشروع قانون العمل الجديد مدة الاختبار، في عقد العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

كما لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

الاحتفاظ بملف العامل 5سنوات

وألزم مشروع قانون العمل الجديد بالاحتفاظ بملف العامل لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ويجب على صاحب العمل إنشاء ملف لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات، والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق، وتقارير رؤسائه عن عمله، وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأي أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل يكون من بينها نسخة من نموذج رقم (1) تأمينات اجتماعية، ونموذج الكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية حسب الأحوال عند طلبه.

التدريب على نفقة صاحب العمل

وفى مشروع قانون العمل الجديد، يلتزم العامل الذي تمّ تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضي لديه المدة المتفق عليها، وفي حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل في التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.