«التأديبية العليا» تعلن عدم اختصاصها بمجازاة مسؤول سابق و6 عاملين بالسد العالي

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد مسؤول سابق بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، و6 من العاملين بالسد، من بينهم ٣ مهندسين وفنيين، وأمرت بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة التأديبية بمحافظة أسوان للاختصاص.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة. 

النيابة تُفند الاتهامات 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، بأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة ورئيس لجنة الفحص والاستلام، مما ترتب عليه التأخر في استلام الأصناف المقبولة فنيا، وإضافتها للمخازن وعدم استفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته. 

المُحال الثاني لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرة 

ونُسب للمحال الثاني ، أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال المذكرات المحررة بمعرفة مدير إدارة وسائل النقل بذات الجهة، ورئيس لجنة الفحص والاستلام والمحالة إليه بمعرفة مدير الشؤون المالية والإدارية بالهيئة لاتخاذ اللازم، مما ترتب عليه التأخر في استلام الأصناف المقبولة فنيا، وإضافتها للمخازن وعدم استفادة قطاعات الهيئة من قطع الغيار محل عملية التوريد وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفته.

وبشان المحالين من الثالث حتي السابع، أكد الحكم أنهم لم يتخذوا الإجراءات اللازمة بصفتهم رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 21 لسنة 2018 بتاريخ 18-1-2018 نحو فحص واستلام قطع الغيار محل أمر التوريد رقم 24/1 لسنة 2018، التي تم توريدها من أحد الموردين، وعدم تحرير محاضر فحص لقطع الغيار المطابقة للمواصفات الفنية، وذلك في غضون عام 2018 بالمخالفة للتعليمات ولما تقتضيه واجبات وظيفتهم.

• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• المحكمة التأديبية العليا
• فنيين بالسد العالي
• السد العالي
• مجلس الدولة
• القضاء الاداري
• المحكمة التأديبية العليا
• فنيين بالسد العالي
• السد العالي