مدبولي: 50 مليار دولار لتحسين جودة المياه وتوفير مصادر جديدة لها بمصر
مدبولي: 50 مليار دولار لتحسين جودة المياه وتوفير مصادر جديدة لها بمصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الخطة القومية الاستراتيجية القومية للموارد المائية في مصر تكلفتها 50 مليار دولار أمريكي لتحسين جودة المياه والحفاظ على المياه وتوفير مصادر جديدة للمياه، مبينًا أنَّ هذه التدابير تشمل كذلك تحديث وإعادة تأهيل نُظم الري، واعتماد الدولة على نُظم جديدة مثل: «مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث وتطبيقات الري الذكي».
الحكومة ضخت استثمارات كبيرة لإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة
وأضاف مدبولي، خلال كلمته المسجلة التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أنَّ الحكومة ضخت استثمارات كبيرة لإدارة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، فضلاً عن تعزيز حصاد المياه وتحلية المياه، حيث تُسهم هذه الجهود في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار المزارعين، ولا سيما الهدفين الثالث والرابع.
ضمان مياه آمنة يتوقف على التعاون الفعّال في موارد المياه العابرة للحدود
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنَّ كل هذه الجهود التي تبذلها مصر في هذه المجالات يعيقها تحد كبير وهو توافر المياه، مشيرًا إلى أنَّه بالنظر إلى موقع مصر الجغرافي كدولة مصب بحوض نهر النيل، فإن ضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية وحماية حقوق الإنسان ذات الصلة يتوقف على التعاون الفعّال في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا لمبادئ القانون الدولي، حيث إن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسيّ لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وجميع حقوق الإنسان المتعلقة بالمياه.
المياه عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة
وأكّد مدبولي، أنَّ المياه تعتبر عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ، وحماية حقوق الإنسان الأساسية والوفاء بها، فضلاً عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، والمجتمع الدولي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات الجذرية للتعاون العابر للحدود.
مدبولي يدعو لحوار مفتوح عن تعاون الدول المتشاطئة لتحقيق إدارة مُثلي لأحواض الأنهار الدولية
ولفت رئيس الوزراء، إلى أنَّ الأمر يدفعنا للدعوة لعقد حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المُثلي لأحواض الأنهار الدولية لتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب، دون الإضرار بأي منها، كما دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على ضمان الدعم اللازم للدول التي تُعاني من نُدرة المياه حتى تستطيع تحقيق أهداف وآمال شُعوبها.
