دعوى لإلغاء قرار إيقاف العمل بالتوكيلات بعد مرور 7 سنوات على صدورها

06:41 م | السبت 23 أكتوبر 2021

أقام علي أيوب، عمرو الخشاب، هند فرحات، المحامون، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها، والمتضمن حظر التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة مر على تاريخ صدورها مدة تزيد عن سبعة سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة.

يذكر أن هناك عدة حالات يستثنى فيها العمل بالقرار، وهي:

1 ـ تقديم توكيل حديث من ذوي الشأن.

2 ـ تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذي مر على صدوره المدة سالفة البيان.

3 ـ تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل لا يزال ساريا.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4753 لسنة 76 ق، المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته.

الدعوى تستند إلى نصوص قانون المحاماة

واستند المحامون في دعواهم إلى المادة 52 من ذات من قانون المحاماة، والتي نصت على أن للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني.

الدعوى: «القرار مخالف للقانون»

وأضافت الدعوى، أنه وباستقراء النص سالف الذكر والاستهداء به، تبين عدم مشروعية القرار المطعون فيه وبطلانه ومخالفته للقانون المدني ولقانون المحاماة؛ الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذه لأنه يقيد حقوق الدفاع وحق المحامي في الاطلاع وحق الإنابة في الحضور، وجرت نصوص القانون المدني على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وتنتهى بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة، وتنتهى أيضاً بموت الموكل أو الوكيل، وليس كلما مر عليها سبعة سنوات كما جاء بالقرار الطعين.