بدء الدورة 95 اليوم.. تعرف على توصيات مؤتمر العمل العربي السابق

05:30 م | السبت 23 أكتوبر 2021

تبدأ صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ 95 لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية، التي تنعقد على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر، وبحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، وبدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وذلك بعد اختتام أعمال الدورة الـ 47 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة في شهر سبتمبر الماضي، وحظي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي ألقى خلاله كلمته التي رسمت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي فرضها الوضع الراهن بالمنطقة العربية.

أهم بنود توصيات مؤتمر العمل العربي الأخير بالقاهرة

ومن المقرر أن يتم في مؤتمر الدوحة مناقشة ما تم تنفيذه من توصيات وتكليفات في المؤتمر 47 الأخير بالقاهرة.

ونستعرض هنا أبرز التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر العمل العربي في دورته السابقة والتي جاءت على النحو التالي:

- دعوة الدول العربية لتبادل الخبرات فى التعامل مع جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل بغرض تعزيز صمود المشروعات، وخاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع السياسات الخاصة بإدارة الأزمات.

دعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم

- دعوة الدول العربية لدعم برامج تمكين الشباب العربي وبناء قدراتهم ومهاراتهم لتنفيذ المبادرات الريادية والابتكارية.

- التأكيد على الاستغلال الأمثل لرأس المال البشري العربي، وحسن استغلال الموارد الطبيعية يضمن تحقيق زيادة في تنافسية الاقتصادات العربية عالميًا.

- توفير منظومة حوكمة لتحقيق أقصى استفادة واستغلال ممكن للقدرات التكنولوجية.

- تحديث منظومتي التعليم والتدريب المهني وفقاً للاحتياجات المستقبلية لأسواق العمل فى ضوء التحول الرقمي فى كافة المجالات وتبادل نقل المعارف والخبرات بين الدول العربية.

- ضرورة تبني الحكومات العربية فكرة إنشاء العناقيد الصناعية العربية في إطار مناطق استثمارية عربية وإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

- تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء مناطق إستثمارية عربية التى تحتاجها الأسواق العربية وتقديم حزمة من الحوافز لتلك المناطق

- الدعوة لعقد ندوة قومية حول "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب"، ومناقشة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحد من تداعياتها السلبية.