قانون العمل الجديد يحدد مكافأة نهاية الخدمة بعد المعاش: تحسب على آخر أجر

12:03 م | الأربعاء 20 أكتوبر 2021

حدد مشروع قانون العمل الجديد، الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لبعض الأشخاص ما بعد الـ60 عامًا وحقوقهم.

وتضمن المشروع الجديد استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

والأصل هو حق صاحب العمل في إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

مكافأة نهاية الخدمة للعامل

كما حدد مشروع قانون العمل الجديد حالات استحقاق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال، كما حدد مشروع قانون العمل الجديد استحقاق المكافأة في حالة الوفاة لأسرة العامل وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

تنظيم فترات الراحة للعامل بالمنشآت الصناعية

وينظم مشروع قانون العمل الجديد تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، بحيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد ضرورة توفير فترات للراحة من العمل لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

الشيوخ يناقش مشروع قانون العمل

ويشار إلى أن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ كانت قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وعقدت عدة جلسات وحضر الجلسة الأولى محمد سعفان وزير القوى العاملة، الذي حرص على عرض أهداف مشروع قانون العمل الجديد والمعد من الحكومة.

ويحظى مشروع قانون العمل الجديد باهتمام بالغ من العاملين في القطاع الخاص، لاسيما أنه يقضى على العديد من المشكلات التي يواجهها القانون الحالي ومن بينها إلغاء استمارة «6» وإلزام صاحب العمل بالتثبيت الإلزامي للعامل حال التحقق من إمكانياته في العمل.