قانون العمل الجديد يحدد 8 عقوبات للموظفين.. تصل إلى الفصل في هذه الحالة

09:12 ص | الأربعاء 20 أكتوبر 2021

نظم مشروع قانون العمل الجديد، العديد من المزايا والحقوق للعمال، لكنه في نفس الوقت لم يغفل حقوق أصحاب الأعمال في حماية كياناتهم الاقتصادية من الانهيار.

وألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل حال استخدامه 10 عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال 30 يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، ويجب على صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة في مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها، وللوزير المختص أن يُصدر قرارًا منه بالقواعد العامة لهذه اللائحة.

15 يوما لتسليم لوائح العمل بالقطاع الخاص

كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد تسليم الجهة الإدارية المختصة، والمنظمة النقابية العمالية المعنية نسخة من اللائحة، وعلى المنظمة النقابية العمالية إبداء رأيها للجهة الإدارية المختصة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها، وعلى هذه الجهة مراجعتها والتصديق عليها، فإذا لم تقم هذه الجهة بالتصديق، أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل

وحدد مشروع قانون العمل الجديد إجراءات لتأديب العمال حال مخالفتهم للمواد المنظمة للعلاقة بينهم وبين صحاب العمل وجاءت على النحو التالي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

حالات يجوز فيها لصاحب العمل توقيع الجزاءات

ولا يجوز لصاحب العمل بموجب مشروع قانون العمل الجديد توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة «112» من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

كما لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.

حالات الخصم من الأجر الأساسي

ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها القانون بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفويا، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.