عاجل| الحكومة ترفع أسعار الأسمدة المدعمة 33%

قررت وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلًا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلًا من 1400 جنيه لتوزع الشيكارة على الفلاحين بـ100 جنيه بدلًا من 75 في الجمعيات الزراعية. فيما قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن رفع الأسعار بسبب ضغوط مارستها شركات إنتاج الأسمدة ووزارة الصناعة لرفع الأسعار مقابل ضمان انتظام أعمال ضخ الغاز إلى المصانع التابعة للحكومة مثل مصانع أبوقير والدلتا وحلوان. وقال المهندس محمد الخشن، رئيس جمعية موزعي الأسمدة، إن قرار الحكومة يحل مشاكل نقص الأسمدة ويساعد في إقبال الفلاحين على شراء الأسمدة من القطاع الخاص، وذلك بعد تقليل الفارق بين السعر الحكومي المدعم والخاص "الحر"، لافتًا إلى أن القرار الحكومي يحقق توفير الأسمدة ويقلل من تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة في صناعة الأسمدة. وأضاف الخشن، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القرار يقلل من الاختناقات في أسواق الأسمدة ويحقق ما يطلق عليه بنظام الوفرة في السلعة الاستراتيجية ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء. ومن جانبه، قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم الاتفاق على القرار الحكومي خلال اجتماع الوزراء المعنيين بصناعة وتداول الأسمدة، مساء أمس، لافتًا إلى أن الفلاح يهمه كأولوية أولى توافر الأسمدة بأسعار مناسبة بعيدًا عن البيروقراطية والروتين الحكومي. وأضاف الشراكي أنه من المقرر البدء في تنفيذ القرار الجديد الثلاثاء بمختلف الجمعيات التعاونية بالمحافظات، مشددًا على ضرورة قيام لجان المتابعة بالتأكد من انتظام صرف الأسمدة من مناطق الإنتاج إلى الجمعيات التعاونية سواء الائتمان أو الإصلاح أو استصلاح الأراضي، خاصة خلال موسم الزراعة الصيفي. وأوضح رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، ضرورة تشكيل لجان للرقابة على الجمعيات التعاونية لمنع مخالفات تسرب الأسمدة من الجمعيات، مشددًا على ضرورة أن يرتبط رفع أسعار مستلزمات الإنتاج بتطبيق المادة 29 من الدستور المصري التي تنص على أن تضمن الدولة سعرًا مناسبًا لأسعار المحاصيل الاستراتيجية يناسب ما تقرره الدولة من زيادة في أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي حتى يحصل الفلاح على هامش ربح أعلى من زيادة أسعار هذه المستلزمات. وقال مظهر عيسى، نقيب فلاحي الصعيد، إن الحكومة باعت الفلاح للمصانع وستؤدي الزيادة الجديدة إلى ثورة غضب عارمة للفلاحين لأن السوق السوداء سترفع السعر إلى 200 جنيه.