خطة البرلمان: المجلس وافق على تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

06:54 م | الأحد 17 أكتوبر 2021

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون مشاركة شركات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، ولكن هناك المادة 17 مؤجلة غدًا، حتى تتوافق الحكومة مع بعضها حول هذه المادة، لأن هناك صعوبات واجهت الحكومة عند تطبيق القانون، قائلا: «هناك ما بين وزارتي المالية والتخطيط نوعًا من النقاش، أجلوه اليوم ومن المنتظر أن يأتوا غدًا الاثنين، لغاية ما يتفقوا على مادة».

التوافق حول تعديلات مواد القانون

وأضاف «عمر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، أن التعديلات كانت على 16 مادة، إلا أن اللجنة في البداية رفضت تعديل مادة فيهما، ولكن اليوم توافقت على تعديل واحدة منهما ورفضت المادة الأخرى، ولا يوجد خلافات كبيرة، مشددًا على أن «القانون معمول عشان جميع الأموال الموجودة خارج مصر سواء لدى مستثمر آسيوي أو أوروبي وعايز يشغلها، والقانون يستهدف الأموال الخارجية، لأن شراكة هذه الجهات مع الحكومة المصرية تخف العبء على الموازنة العامة للدولة في مشاريع كتير».

ماذا يستفيد المواطن؟

وتابع: «يعني مثلا بدل ما نقعد عشر سنين عشان نعمل لنا محطة مياه أو محطة تحلية أو محطة طاقة نووية، هيجي الشريك الأجنبي أو المحلي يدخل معايا وينفذ هذه المشاريع، والخدمة تشتريها الدولة وترجع تبيعها للمواطن المصري، يعني الخلاصة المواطن المصري لن يتأثر بشيء، والحاجة الوحيدة يستفيد بيها إن الحاجةى بتاعته بدل ما كانت تيجي بعد 5 سنين، ممكن تيجي السنة الجاية أو اللي بعديها، وهذا استفادة للمواطن».

وأوضح: «لما يشتغل القطاع الخاص معانا، بدل ما الدولة تعمل 10 محطات تحليه تعمل 50، وهذا التشريع موجود منذ عام 2010، ولكن نتيجة التطبيق كان يجب تعديل بعض المواد فيه، للتيسير على الشريك الأجنبي أو المحلي عشان أموره تخلص بسرعة، مع وجود كل الضمانات للقطاع الخاص والحكومة المصرية».