نواب يطالبون بالتوسع في مشاركة القطاع الخاص بمشروعات المرافق والخدمات
نواب يطالبون بالتوسع في مشاركة القطاع الخاص بمشروعات المرافق والخدمات
- مجلس النواب
- المشاريع
- البنية التحتية
- عضو مجلس النواب
- لجنة الادارة المحلية
- مجلس النواب
- المشاريع
- البنية التحتية
- عضو مجلس النواب
- لجنة الادارة المحلية
طالب عدد كبير من النواب بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخدمات والبنية الأساسية، مرحبين بتعديل الحكومة لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وذلك هدف تذليل العقبات التي واجهت تطبيق القانون خلال التنفيذ منذ صدوره في 2010.
أهداف تعديلات مشاركة القطاع الخاص
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس وحضور وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والدكتور محمد معيط وزير المالية.
ويهدف مشروع القانون وفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، وتلافى المعوقات التي كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، والآخر لتعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
استحداث طرق جديدة للتعاقد
كما يهدف المشروع واستحداث طرق جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص ومنها التعاقد المباشر و التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
توقف مشروعات بسب معوقات إدارية
ومن جانبه قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في كلمته بالجلسة، إن القانون يمثل أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من التعاقدات مع مستثمرين في مشروعات مع الحكومة متوقفة وتواجه معوقات وإشكاليات مع الجهات الإدارية.
وحذر السجيني، من أن بعض المستثمرين يذهبوا للتحكيم للحصول على حقوقهم ويحصلوا على تعويضات بالفعل بسبب الأخطاء الإدارية وهو ما يكلف الدولة والخزانة العامة مبالغ مالية كبيرة.
أهمية مشاركة القطاع الخاص في بناء الدولة
وقال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري،إن بعض الجهات الإدارية في الدولة لا تعرف الهدف من القانون ولا التعامل مع القطاع الخاص من أساسه ولا تعرف فلسفة القانون.
وأكد أبو هميلة، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في بناء الدولة وفي مشروعات البنية الأساسية والخدمات في ظل المشروعات الجديدة المنتشرة في كل مكان.
ومن جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أدى دورًا هاما في التنمية خلال الفترة الماضية.
