«شعراوي»: برنامج تنمية الصعيد وفر 269 ألف فرصة عمل واستفاد منه 6 ملايين مواطن

09:13 ص | الجمعة 15 أكتوبر 2021

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول متابعة الزيارة الحالية لبعثة البنك الدولي والتي تجريها لمحافظتي سوهاج وقنا في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر الجاري، في إطار مراجعة البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها كإجراء لمراجعة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة بعثة البنك الدولي تهدف إلى تقييم النتائج المرحلية للبرنامج، للتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، ومدى ملائمتها للترتيبات المتفق عليها للتنفيذ، وضمان تذليل العقبات التي قد تكون قد واجهت تنفيذ البرنامج وكذلك تحديد الممارسات والدروس المستفادة التي يجب دعمها وتبنيها للتطبيق في باقي محافظات الصعيد أو على المستوى القومي، بالإضافة إلى دعم المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي أسيوط والمنيا.

زيارة وفد البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا

وقال اللواء محمود شعراوي، إن فريق البنك قام بزيارة لمحافظتي سوهاج وقنا، حيث عقد اجتماعات موسعة مع كل من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، وضمت البعثة فريق المكتب التنسيق للبرنامج بالوزارة، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق البرنامج، وذلك بمشاركة فريق البنك الدولى بقيادة الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وتناولت الزيارة بكل محافظة عقد اجتماعات مع قطاع التخطيط بالديوان العام ومديري التخطيط، بحضور رؤوساء المراكز، تلاها اجتماعات مع اللجنة العليا لتنمية الموارد المحلية ووحدات نظم المعلومات الجغرافية GIS.

إشادة البنك الدولي بالجهود المبذولة

ووجه «شعراوي» الشكر للمحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع منذ بداية عمل البرنامج وحتى الآن، فقد دعمت المعدلات العالية في التنفيذ للمشروعات وإشادة البنك الدولي بما تحقق من نتائج في تقدم العمل بالبرنامج، لافتا إلى الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية التي قام البرنامج بتطبيقها وبدعم من الوزارة بمجالات التخطيط المحلي وإدارة الأصول والصيانة والتشغيل وتنمية الموارد المالية المحلية والتطوير المؤسسي وبناء القدرات والاعتبارات البيئية والاجتماعية ونظم عمل التعاقدات والمشتريات، ساهمت جميعها في إدراج البرنامج بالأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الحكومة المصرية، والذي يحقق 9 أهداف من إجمالي 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأضاف أن منهجية العمل بالبرنامج تركز على ضخ الموارد المالية في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي وتطوير نظم العمل وتنمية القدرات المحلية، وتعزز التنافسية وجذب الاستثمارات وتحقق التنمية الاقتصادية المحلية كنموذج يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد، وهو ما تم بالفعل من خلال المد الجغرافي لمحافظتي أسيوط والمنيا.

البرنامج ساعد في خفض نسبة الفقر

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساعد في خفض نسبة الفقر بمعدل حوالي 7%، كما وفر 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزاد معدل ضخ الاستثمارات بنسبة 40%، مشيراً إلى استفادة 8695 مؤسسة بالقطاع الخاص وإصدار 7633 رخصة محلات، بالإضافة إلى استفادة 371 من العاملين بالتكتلات الاقتصادية، كما ساهم البرنامج في تنمية المناطق الصناعية وزيادة معدلات الإشغال، حيث ارتفعت معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بسوهاج إلى 39% وفي محافظة قنا 35%.

9.5 مليار جنيه تكلفة 3589 مشروعا

وأوضح الوزير أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021، بلغ حوالي 3589 مشروعا بالمحافظتين، بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، واستفاد من أنشطة البرنامج ومشروعاته أكثر من 6 ملايين نسمة من المحافظتين تمثل السيدات نسبة 49%.

من جانبه أشاد الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية في البنك، بالنجاح الملموس الذي حققه البرنامج خلال الفترة الماضية، وسعى البرنامج بخطى حثيثة لتحقيق أهدافه.

وأشار وفد البنك الدولي خلال الزيارة، إلى أن أهداف البرنامج هي في المسار الصحيح، وأن الإنجاز الذي تحقق جاء نتيجة تضافر الجهود على المستوى المركزي بين الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظتين ومكتب تنسيق البرنامج.