القوى العاملة تخطط لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج بـ«برامج متقدمة»
القوى العاملة تخطط لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج بـ«برامج متقدمة»
- وزير القوى العاملة
- القوى العاملة
- حقوق الإنسان
- العمالة المصرية
- الهجرة غير الشرعية
- المصريين بالخارج
- وزير القوى العاملة
- القوى العاملة
- حقوق الإنسان
- العمالة المصرية
- الهجرة غير الشرعية
- المصريين بالخارج
استقبل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في مكتبه بديوان عام الوزارة، السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، حيث ناقشا سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، لتحسين أوضاع عمل المصريين في دول أوروبا، وكيفية حل المشكلات التي تواجههم، وتوفير برامج تدريبية متقدمة لهم في المهن التي يعملون بها، وإثقال مهاراتهم والتفوق في أعمالهم.
حل مشكلات العاملين المصريين في الخارج
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير، مؤكدا أنّ وزارة القوى العاملة لا تتوانى في خدمة المصريين العاملين بالخارج، ودائما ما تبحث عن سبل رعايتهم وتعمل على حل مشكلاتهم بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالي الموجودة في تلك البلدان.
مراكز دولية لتدريب المصريين الراغبين في العمل بالخارج
وأشار الوزير بحسب بيان عنه، إلى أنّه كان هناك في الماضي القريب طلب غير مسبوق على العمالة المصرية في الدول الأجنبية، طبقا لاحتياجات تلك الدول على بعض المهن، ما كان يستوجب سرعة العمل على الموضوع وتوفير العمالة المدربة على الآلات والمعدات في تلك الدول، وتوفير مراكز تدريب دولية، وإثقال مهارات اللغة لدى هؤلاء العمال قبل السفر، بما يساهم في تحويل الهجرة غير الشرعية إلى هجرة شرعية مقننة تحكمها الاتفاقيات الدولية.
تجهيز العمالة المطلوبة في العديد من المهن بأوروبا
واستطرد الوزير قائلا، إنّه بالنظر إلى أحوال الدول الأوروبية في الفترات المقبلة، نجد أنّ الموارد البشرية فيها متناقصة، ما يؤدي مستقبلا لمزيد من الحاجة لاستقدام عمالة بشكل شرعي، ويستدعي تجهيز العمالة المطلوبة في العديد من المهن، بعد دراسة متخصصة لسوق العمل في البلدان المصدر للعمالة والمستقبل لها، وذلك بالاتفاق بين كل بلد.
وكشف الوزير عن جاهزية الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، في قنصليات وسفارات مصر بالخارج، على التعاون مع وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات في دول العالم، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية في تلك الدول، مشيرا إلى حرص الوزارة الدائم على عمليات التدريب المهني وإثقال المهارات للعمالة الفنية في مختلف القطاعات.
استراتيجية حقوق الإنسان رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر
وأوضح الوزير أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر، كما تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
من جانبه، قدّم السفير علاء رشدي، الشكر والتقدير للوزير على جهود وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمال المصريين فى الداخل والخارج، مبديا سعادته على التعاون المثمر مع الوزارة في مختلف القضايا العمالية لتحسين ظروف مجتمع عمل المصريين في الخارج.
وأشار السفير إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ارتكزت على 4 محاور مرتبطة باتحاد نقابات العمال، منها الاهتمام بالتثقيف العمالي حتى تستطيع النقابات تأدية دورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات، ودخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، إلى جانب الدعم المالي للنقابات العمالية، وآخرها مشاركة التنظيم النقابي رسم السياسات والاجتماعية والاقتصادية السياسية.
