الحكومة تنفي تقديم «المالية» مشروع قانون بالتجاوز عن الضريبة الإضافية
الحكومة تنفي تقديم «المالية» مشروع قانون بالتجاوز عن الضريبة الإضافية
- مجلس الوزراء
- وزارة المالية
- الضريبة
- مشروع قانون جديد
- الضريبة الإضافية
- مصلحة الضرائب
- قرار لجنة الطعن
- مجلس الوزراء
- وزارة المالية
- الضريبة
- مشروع قانون جديد
- الضريبة الإضافية
- مصلحة الضرائب
- قرار لجنة الطعن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تقديم وزارة المالية مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي أكّدت أنَّه لا صحة لتقديم الوزارة أي مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية على الممولين والمحاسبين.
الإعفاء يستحق بناء على الاتفاق مع المصلحة قبل قرار لجنة الطعن
وشددت وزارة المالية، على أنَّه لم يتمّ التقدم بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سواء من قبل الوزارة أو مصلحة الضرائب المصرية، مُشيرةً إلى أنَّ المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2020 تنص على إعفاء الممولين من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.
مركز معلومات الوزراء للمواطنين: أبلغوا عن الشائعات
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للوزارة ([المالية.docx]mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.
