المالية: التحول الرقمي رفع الإيرادات الضريبية 13% في 2020 رغم «كورونا»

10:21 ص | الاثنين 11 أكتوبر 2021

استعرض الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، التجربة المصرية في التحول الرقمي، موضحًا أنّ النجاحات الملحوظة التي حققتها الحكومة في هذا المجال ترجع بشكل أساسي إلى إرادة سياسية حقيقية للوصول إلى «مصر الرقمية»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الإطار التنظيمي وتوفير البيئة التشريعية، والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية اللازمة ورأس المال البشري، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق المتدرج وتوفير الدعم الفني وتكثيف الجهود الإعلامية لزيادة الوعي العام، والمتابعة الدقيقة والتدخل الفوري لتذليل العقبات التي تظهر فى عملية التنفيذ.

جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية التفاعلية بعنوان «الحكومة الإلكترونية – تأثير الاتجاهات الحديثة في التحول الرقمي على مستقبل العمليات والسياسات المالية»، التي نظمتها إدارة شؤون المالية العامة لصندوق النقد الدولي، بحضور الدكتورة جوليا جليدين نائب رئيس شركة ميكروسوفت العالمية، ومورتن مييرهوف نيلسن مستشار التحول الرقمي بالأمم المتحدة، وأدار الجلسة هيرفي تورب رئيس وحدة الاستشارية الرقمية بصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لملتقى التطبيقات المالية الحديثة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تسبق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

أشار الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، في بيان عنه، إلى أنّ مصر بدأت بالفعل في دعم وتبادل خبرتها في هذا المجال مع شركائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأشقاء بالقارة الأفريقية.

تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات وضمان أقصى درجات الدقة والحماية

وقال أبوعيش، إنّ الدكتور محمد معيط وزير المالية، يُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير النظم الإلكترونية لإدارة المالية العامة: «منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية GPS، وحساب الخزانة الموحد TSA»، بشكل مؤسسي ومستدام، بما يعزز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات بالجهات الإدارية، وضمان أقصى درجات الدقة والحماية للعمليات المالية، وتحصيل حق الدولة والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية؛ بما يُساعد في تعظيم الموارد العامة وحسن إدارتها ورفع كفاءة الأداء المالي.

الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة لمراقبة الإيرادات والنفقات لحظيًا

وأضاف أنّ الإعداد والتنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تمكين الحكومة من مراقبة حجم إيرادات ونفقات الخزانة العامة للدولة بشكل لحظي، بما يؤدي إلى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وقد كان ذلك أحد العوامل الرئيسية في نجاح التعامل مع أزمة فيروس كورونا، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.

«الرقمنة» رفعت الإيرادات الضريبية 13% في 2020 رغم كورونا

وأوضح أنّ التحول الرقمي للنظام الضريبي الذي انطلق منذ يناير 2019، يعد محورًا مهمًا آخر لاستراتيجية التحول الرقمي لوزارة المالية، ما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم تأثير أزمة كورونا، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ ما يسهل الإجراءات للممولين، ويساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وخلق المزيد من فرص العمل.

منظومة «النافذة الواحدة» تغطي أكثر من 95% من التجارة المصرية عبر 13 مركزًا لوجستيًا

وأشار إلى أنّ استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية، أولت اهتمامًا خاصًا أيضًا لمصلحة الجمارك، في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، ففي مارس 2019، أطلقت وزارة المالية منظومة«النافذة الواحدة» والمراكز اللوجستية، حيث يتم ربط جميع الأطراف المشاركة في الإفراج الجمركي باستخدام قاعدة بيانات آلية واحدة مع التوقيع الإلكتروني، ويغطى هذا النظام حاليًا أكثر من ٩٥٪ من التجارة المصرية من خلال ١٣ مركزًا لوجستيًا.

ACI يُعزز الشفافية ويُخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي

وأكد أنّ أحد الأنظمة الفرعية الرئيسية لمشروع «النافذة الواحدة» هو نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي أصبح إلزاميًا منذ الأول من أكتوبر 2021، بما يعزز الشفافية والعدالة والحوكمة لمنظومة الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى.

وزاد أنّ التحول الرقمي بشكل عام أدي إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات للحكومات في مجال السياسات المالية عالميًا، خاصة تلك التحديات في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر وحماية البيانات، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات الإدارية من أجل دعم التحول الرقمي بصورة فعالة لأنشطة الحكومات.

وأوضح أنّ الحكومة المصرية على دراية كاملة بالفرص والتحديات الناتجة عن عملية التحول الرقمي، وأنّ هناك جهودًا كبيرة لضمان التنفيذ الكامل لبرنامج التحول الرقمي باستخدام أحدث الأدوات والتطبيقات، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من أجل الوصول إلى «مصر الرقمية».